وهو ما ساهم في مزيد اللجوء إلى القروض لتغطية نفقات الحاجيات اليومية.
يتواصل إرتفاع قائم القروض للقطاع البنكي للأفراد،حيث أظهرت معطيات البنك المركزي في تقريره الصادر مؤخرا ارتفاعا في قيمة ديون الأفراد لدى القطاع البنكي بنسبة 4.5% لتبلغ 26.806 مليون دينار خلال 2021 مع العلم أن قيمة القروض قد تطورت بنسبة 5.6% بين 2019 و2020.
وقد أرجع البنك المركزي تباطؤ نسق النمو إلى قروض الاستهلاك وبالخصوص قروض تهيئة المساكن وفتور قروض السكن وتتوزع قيمة القروض المسجلة على قروض السكن بقية 12.1 مليار دينار مسجلة نمو بنسبة 2.7% فيما بلغت قروض الاستهلاك 14.6 مليار دينار بنمو بنسبة 6%.
وقد عرفت القروض الموجهة لشراء سيارات نمو بنسبة 8.9% لتبلغ 378 مليون دينار وتهيئة المساكن 10.2 مليار دينار جدير بالذكر إلى أن قائم القروض للقطاع البنكي للأسر سجل بين ديسمبر 2010 وديسمبر 2017 زيادة قدرت بـ 117.5 % ليبلغ حجمها 23.3 مليار دينار تنقسم إلى 10.6 مليار دينار لشراء مسكن و9.3 مليار دينار لتحسين مسكن و3 مليار دينار قروض استهلاكية قصيرة المدى و312 مليون دينار لشراء سيارة.
وتمثل القروض متوسطة وطويلة المدى أكثر من 80 % من مجمل القروض وهو ما يعني بقاء الأسر في حالة تداين لمدة طويلة الأمر الذي يؤثر في قدرتها الشرائية ومستوى عيشها.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
وقد سجل تقرير البنك المركزي أن قائم الديون غير مستخلصة ومحل نزاع والمتعلقة بالقروض للأفراد ارتفاع في نسق قائم الديون غير المستخلصة ب1.2% لتصل إلى 108 مليون دينار وهو ما يعكس صعوبة لدى فئة من حرفاء البنوك على الوفاء بتعهداتهم رغم الشروط التي تضعها البنوك لضمان خلاصها.وتتوزع على قروض محل نزاع بقيمة 59 مليون دينار ومتخلدات قروض بقيمة 49 مليون دينار ويعود هذا ذلك إلى تسارع إلى ارتفاع نسق ازدياد قائم القروض محل نزاع.
يعكس ارتفاع التداين للأفراد عدة عوامل أولها القدرة الشرائية في علاقة بتراجع المداخيل مقارنة بنسبة التضخم، المؤشرات تشير إلى وجود نزعة ذات طابع استهلاكي في المجتمع مع بروز مؤشرات الاستهلاك الاستباقي أي أن المستهلكين يقترضون لقضاء بعض الشؤون استباقا لارتفاع الأسعار و على الرغم من ارتفاع تكاليف الخدمات البنكية فإن ذلك لم يساهم في الحد من نسق التداين ،حيث ترتفع قيمة القروض من سنة الى اخرى بقيادة الاستهلاك القوي و ارتفاع الاسعار.