وتواصل الإصلاحات الداعمة للنمو سيرفع من معدل نمو الاقتصاديات العربية من 3.5% في 2021 إلى 5.4% خلال العام الحالي.
كشف تقرير صندوق النقد العربي بعنوان «آفاق الاقتصاد العربي» أن النمو المرتقب يأتي بدعم من التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي التي زادت قيمتها عن 400 مليار دولار أمريكي خلال الفترة (2020-2022)، علاوة على الأثر الإيجابي لتنفيذ العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي والرؤى والاستراتيجيات المستقبلية التي تستهدف تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، وزيادة مستويات المرونة الاقتصادية في مواجهة الصدمات.
على مستوى الدول العربية المستوردة للنفط، فمن المتوقع أن تسجل وتيرة نمو معتدلة في عام 2022 تقدر بنحو 4.1 في المائة، مقابل 2.7% في عام 2021، مع حصول تحسن نسبي لمعدل النمو الاقتصادي لدول المجموعة في عام 2023 ليصل إلى 4.6 في المائة، نتيجة تحسن مستويات الطلب الكلي في هذه البلدان، وإنحسار تدريجي للضغوطات التي تواجه أوضاع الموازنات العامة، وموازين المدفوعات، نتيجة الانخفاض المتوقع لأسعار السلع الأساسية العام المقبل.
وتوقع صندوق النقد العربي في تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» الذي تضمن تقديرات النمو الاقتصادي واتجاهات تطور الأسعار المحلية للدول العربية خلال عامي 2022 و2023 ، أن تسجل بعض الدول العربيّة معدلات مرتفعة نسبياً للتضخم خلال عام 2022 كانعكاس للضغوطات التضخمية المحلية والعالمية وبسبب مجموعة من العوامل أهمها الارتفاع الملموس للأسعار العالمية للغذاء، إضافة إلى ارتفاع أسعار منتجات الطاقة،فضلاً عن تصاعد الضغوط التضخمية الناتجة عن التضخم المدفوع بعوامل الطلب في بعض الدول، علاوةً على تأثر المستوى العام للأسعار في بعض الدول العربية الأخرى بالتغيرات في حجم الإنتاج الزراعي المرتبط بالتقلبات المناخية، لذلك، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة نحو 7.6% خلال عام 2022، و7.1% العام المقبل.
وفي سياق متصل يرى صندوق النقد العربي أن التطورات العالمية الأخيرة و الاتجاهات التضخمية التصاعدية سيكون لها تأثيرات على توجهات البنوك المركزية لتقييد السياسية النقدية ،حيث يتوقع تبني جولات رفع متعاقبة لأسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة مما سيؤدي إلى خروج سريع لرؤوس الأموال من الدول النامية واقتصاديات الأسواق الناشئة ويزيد من حجم التحديات التي تواجه تلك الدول بالنظرالى ضغوطات الصرف والفائدة في هذه الدول ومن ثم إحتمال تعرض عدد منها لازمات اقتصادية في المستقبل.
وفي ما يتعلق بتونس فقد توقع صندوق النقد العربي أن يتراجع نمو الاقتصاد الوطني إلى 2.5% خلال العام الحالي على أن ينمو إلى 3.1 في المائة خلال السنة المقبل مع العلم أن التقديرات السابقة كانت عند 2.6% وتوقع التقرير أن يواجه الاقتصاد بعض التحديات في ظل ارتفاع معدلات التضخم و البطالة واستمرار تأثر متحصلات الصادرات وعائدات السياحة التي لم تعد بعد لمستوياتها المسجلة قبل انتشار جائحة كوفيد وقد ضاعفت التطورات العالمية من حجم تلك التحديات ،حيث تواجه أوضاع المالية ضغوطات وتحديات من شأنها أن تحد من قدرة الحكومة على تحفيز النشاط الاقتصادي وهو مايؤثر على مستوي الاستهلاك الخاص والعمومي ،أما عن مؤشر الأسعار فقد توقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة التضخم 7.3 في المائة مقابل 8.3 في 2023.