من العام 2021 مع توقعات ببلوغه نهاية العام 2.6% ليتواصل الضعف الاقتصادي المسجل منذ أكثر من 10 سنوات.
وقد ارجع المعهد الوطني للإحصاء هذا النمو الاقتصادي الكلي بالأساس إلى ارتفاع نسق نمو القيمة المضافة في قطاع الخدمات، والذي بلغ 5.2% على أساس سنوي بالإضافة إلى نمو القطاع الفلاحي وتراجعت القيمة المضافة للصناعة والطاقة والمناجم كما تقهقر قطاع البناء والتشييد بنسبة 11.6%.
ويعد النمو الهش والضعيف التوصيف الغالب على النمو الاقتصادي التونسي في السنوات الأخيرة نتيجة تواضع أداء القطاعات الاقتصادية وعدم تطور قيمتها المضافة من الفلاحة والصيد البحري إلى الصناعات المعملية وغير المعملية الى الخدمات وهو ما يبرز الضعف الهيكلي للقطاعات الاقتصادية التونسية العاجزة عن المضي قدما في التطوير والخلق والإبداع لأجل نمو قيمتها المضافة وكسب نقاط إضافية في نموها.
بقاء القطاعات الاقتصادية في نفس النقطة منذ سنوات تبقي النمو في حالة استقرار على ضعف في أحسن الأحوال وفي النمو السلبي مع كل طارئ غير منتظر يؤثر مباشرة في الأنشطة الاقتصادية على غرار الأزمة الصحية في 2020 حين سجل الاقتصاد انكماشا غير مسبوق نتيجة توقف الحياة الاقتصادية في تونس وفي كل الدول وكان العويل آنذاك على انه مع بداية العام 2021 والانطلاق في تعميم التلاقيح ستعود الاقتصاديات بزخم اكبر نظرا لحجم الانكماش الذي سجلته إلا أن الاقتصاد التونسي لم يستفد من الانتعاشة ولم تسجل نسب النمو في العام 2021 نسبة عالية حيث بلغت 3.1%بعد انكماش في العام الذي سبق ب 8.7% عكس الدول الشبيهة بتونس ففي المملكة المغربية بلغت نسبة النمو في العام 2021 نحو 7.2 % مقابل انكماشا في العام الذي سبق بلغ 6.3 %. وفي مصر ارتفع نمو الاقتصاد بنسبة 9% خلال النصف الأول من العام المالي 2021 /2022، وانخفض معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2019/2020 مسجلا 3.6 %، وفي الأردن بعد انكماش بـ 1.8 % في 2020 عاد إلى النمو في العام 2021 لتبلغ نسبة النمو نحو 2 % وقد أشاد صندوق النقد الدولي بقدرة البلدان الثلاث بالصمود في وجه جائحة كورونا .
وكان النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة قد غلبت عليه توصيفات الهش والضعيف وبلغ في 2015 مرحلة الانكماش التقني أي تسجيل تراجعا لثلاثيتين متتاليتين وهو ما كان حينها صدمة واثار مخاوف من عودة الاقتصاد إلى الحركية. ففي نهاية العام 2019 تم تسجيل نمو ب 0.9% و2% في 2018 و 2.4% في 2017.
ان النسيج الاقتصادي في تونس وان كان يتميز بالتنوع من زراعي وصناعي وخدماتي إلا انه مازال غير قادر على تجاوز مرحلة الضعف الهيكلي الذي يشكوه وهو ما ينبئ بتواصل هذا التوصيف بناءا على الوضع العام للبلاد وعدم تسجيل بوادر النهوض الاقتصادي في شتى القطاعات.