وتتوزع قيمة الاستثمارات المسجلة على الإستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 837.7 مليون دينار، و3.6 مليون دينار استثمارات المحفظة ولئن أظهرت نشرية وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي نموا في قيمة الاستثمارات مقارنة بسنتي 2020 و2021 ،فإنها تبق دون النتائج المسجلة خلال سنة 2019 والتي كانت قيمة الاستثمارات آنذاك حوالي المليار دينار.
قطاعيا، استحوذ القطاع الصناعي على نصيب الأسد من إجمالي الاستثمارات المصرح بها ،حيث إحتكر نحو 49 % ،يليه قطاع الطاقة مع العلم أن التراجع المسجل بالمقارنة مع سنة 2019 يعود الأساس إلى القطاعات الآنف ذكرها وقد شهد الاستثمار في قطاع الخدمات نموا مهما بنسبة 227 % مقارنة بالسنة المنقضية كما إرتفعت قيمة الاستثمارات في قطاع الخدمات من 127 مليون دينار في 2018 إلى 288.7 مليون دينار في 2022 فيما لايزال القطاع الفلاحي الأضعف أداء حيث لم تبلغ قيمة الاستثمارات 0.5 مليون دينار .
لا تزال تدفقات الاستثمار الأجنبي دون التطلعات وذلك أمام تواصل حالة عدم اليقين لدى المستثمرين إزاء الجائحة وتداعيتها علاوة على مناخ الأعمال الهش الذي تشهده للبلاد ،حيث تؤكد المعطيات الرسمية تدحرج الاستثمارات الخارجية خلال العام المنقضي للسنة الرابعة على التوالي ،حيث تراجعت بنسبة 34.5 % بين 2018 و2021 ليبلغ 1844.8 مليون دينار مع نهاية السنة المنقضية وهي نتيجة بعيدة عن التوقعات المتفائلة التي ذكرها الميزان الاقتصادي والذي تطلع إلى تعبئة 2300 مليون دينار بعنوان الاستثمارات الخارجية المباشرة .
جدير بالذكر إلى أن الميزان الاقتصادي لسنة 2022 قد تضمن خطة إصلاح ترتكز على تطوير الإطار التشريعي والمؤسساتي لمناخ الأعمال وتيسير النفاذ إلى السوق ودعم مسار الانتقال الرقمي للمعاملات بين الإدارة والمؤسسات وتبسيط الإجراءات ودفع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وحسن استغلال الفرص الاستثمارية التي أفرزتها جائحة كوفيد 19 وذلك بالتوازي مع تقليص مخاطرها على النسيج المؤسساتي وخاصة منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتي تمثل النسبة الأكبر من النسيج الاقتصادي بالبلاد إلى جانب مواصلة تعصير خدمات النقل واللوجيستية والبنية الأساسية والتكنولوجية وتأهيل الموارد البشرية وملائمة اختصاصاتها مع متطلبات السوق.