النقد الأجنبي يحيل الى ان هذا المد سيشمل اسواق ناشئة وستصبح عديد الدول من بينها تونس بين خيارين اما شراء الغذاء والطاقة او تسديد ديونها.
تواجه نحو 20 دولة مصير سريلانكا التي اعلنت عدم قدرتها على سدادا ديونها وشهت سريلانكا عجزا في ميزانيتها ب 10% بين 2020 و2021 وارتفعت مديونتها من 94% في 2019 الى 119% في 2021. وقال صندوق النقد الدولي ان الدين العام لسريلنكا غير مستدام وهي اخطر درجة يمكن اسنادها للبلد الغارق في الديون. واثر الحرب الروسية الأوكرانية اختارت سريلانكا ان تستخدم النقد الأجنبي لشراء السلع الأساسية بدل الدفع للدائنين لتتخلف عن السداد رسميا وتطلب خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي وفي هذا السياق تقول الصحيفة ان سريلانكا ليست الدولة الوحيدة او الحالة الأخيرة التي تعين عليها الاختيار بين شراء الضروريات او الدفع للدائنين. فعديد البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تعاني من ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة خاصة أن أسعار الطاقة من المتوقع ان تظل على ارتفاع. وقالت إن من بين تلك الدول مصر وتونس وباكستان وغانا، وإن الدول الأربعة تجري الآن مباحثات مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ اقتصادها. وتونس من الدول التي تلقت تمويلا ت بقيمة 130 مليون دولار من البنك الدولي لمساعدتها على مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي في البلاد.
فمع ضعف النمو وارتفاع تكاليف الاقتراض بعد ترفيع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في نسب الفائدة الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار في الأسواق الأمر الذي يجعل المعاملات التي تتم بالدولار ترتفع تكلفتها وبالتالي ارتفاع التضخم وارتفاع خدمة الدين المقومة بالدولار.
وكانت ‘’فاينانشيال تايمز’’ قد أكدت في وقت سابق أن المستثمرون قلقون بشان تونس وغانا والسلفادور إلى جانب سريلانكا من احتمال تخلفهم عن السداد العام الجاري.
وتجري تونس في هذه المرحلة محادثات مع صندوق النقد الدولي لأجل الحصول على قرض قبل موفى العام 2022 والقرض المنتظر لا تكمن أهميته فقط في حجمه بل في بعث رسائل طمأنة الى المقرضين في العالم.
وتتوقع تونس أن يبلغ الدين العام نهاية السنة 82.6% وكان قد بلغ في العام 2021 نسبة 85.6% من الناتج المحلي الاجمالي كما تتوقع ان يبلغ عجز الميزانية 6.7% من الناتج المحلي الاجمالي اي 9.3 مليار دينار وتحتاج تونس الى 19 مليار دينار تمويلات من بينها 12.7 مليار دينار تمويل خارجي.