ففي شهر افريل سجلت أسعار النفط أدنى انخفاض لها تاثرا بالأزمة الصحية وتوقف الأنشطة في كل الاقتصاديات وتأثرت في ما بعد بالعودة التدريجية للأنشطة ثم كانت الحرب الروسية الأوكرانية لتبدأ موجة من الارتفاع مازالت متواصلة الى حد اليوم.
يُنظر الى اسعار النفط بمنظارين أول للدول المصدرة حيث تعد الاسعار المرتفعة فرصة لتعزيز ميزانياتها وموقف صعب للدول المستوردة التي تتاثر ماليتها العمومية وهو ما كان ظاهرا في الفترة الأخيرة على وجه الخصوص وفي كل المراحل التي شهدت أحداث مؤثرة عبر التاريخ.
وقد استعرض صندوق النقد الدولي اول امس توقعاته بشان الاقتصاد العالمي وكانتا هذه التوقعات تتسم بعدم اليقين والسوداوية باعتبار ان اكبر الاقتصاديات هي المؤثرة في التوقعات المتدنية والتي سيكون لها تاثيرها في الاقتصاد العالمي ككل.
التوقعات التي كان لها دائما تاثيرها في اسعار النفط يبدو انها لن يكون لها الاثر ذاته فهناك اليوم عوامل عديدة متداخلة فبعد ان اتفق زعماء مجموعة الـ7 وضع حدود أسعار استيراد مؤقتة للوقود الأحفوري الروسي، بما في ذلك النفط، في محاولة للحدّ من الموارد الروسية لتمويل حملتها العسكرية في أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي السابق، دميتري ميدفيديف، وفق رويترز أن هذا المقترح للحدّ من سعر الخام الروسي عند نحو نصف مستواه الحالي سيؤدي إلى انخفاض كبير بالنفط في السوق، وقد يدفع الأسعار إلى ما فوق 300 - 400 دولار للبرميل.
من جهة اخرى يعتقد عديد المحللين ان خفض روسيا في إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا قد يشجع الدول الأوروبية على التحول إلى استخدام المزيد من النفط الخام. حيث تعد اروبا من كبار مستهلكي الوقود في العالم مما سيزيد من الضغط على المعروض العالمي وبالتالي التأثير في الاسعار.
تتغير اللعبة كل يوم بمواقف اللاعبين الأساسيين لتظل الأطراف التي كانت دائما تحت التأثر وخارج دائرة التأثير في موقف صعب ويعرضها للصدمات المتتالية وبالتالي مزيد من الضعف ومزيد من التقهقر الى الوراء.