كما أن المقارنات تكشف عن مستجدات غير مطمئنة حيث ترتفع تكلفة يوم التوريد في تأثرا بتدهور سعر الصرف.
بلغ حجم الموجودات الصافية من العملة الأجنبية في آخر تحديثات البنك المركزي التونسي 23.7 مليار دينار أي وبالقسمة على عدد أيام التوريد البالغ عددها 117 يوم تكون تكلفة اليوم الواحد 202 مليون دينار المقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط حيث بلغ حجم أيام التوريد 21.9 مليار دينار كانت تكلفة يوم توريد تقدر بـ 159 مليون دينار.
في شهر مارس بلغ الاحتياطي من العملة الأجنبية 23.5 مليار دينار أي ما يعادل 129 يوم توريد بتكلفة 182 مليون دينار لليوم الواحد
وقد زادت كلفة يوم التوريد بإيعاز من انزلاق قيمة سعر صرف الدينار،حيث سجل سعر صرف دولار مقابل الدينار ارتفاعا بنسبة 12 % وتعد السلع الموردة بالدولار ( الطاقة والحبوب) أكثر السلع التي سجلت ارتفاعا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
وكان البنك المركزي قد أكد سابقا أن تطور المخزون الوطني من لعمة الأجنبية مرتبط بطور حاصلين أساسيين وهما حاصل دفوعات الخزينة وحاصل دفوعات الاقتصاد وفي العام 2020 أصبح حاصل الدفوعات الخارجية للاقتصاد ايجابيا الأمر الذي ساهم في تعزيز المخزون الوطني من العملة الأجنبية.
يذكر انه في سنوات 2016 و 2017 و2018 تميزت بحاصل سلبي مرتفع للدفوعات الخارجية للاقتصاد مما أدى إلى انخفاض الموجودات الصافية من العملة على الرغم من الحاصل الايجابي الدفوعات الخزينة وقد سجلت آنذاك أيام التوريد هبوطا إلى ما دون 70 يوما. ويعد الاحتياطي من العملة الأجنبية العامل الأساسي في تعزيز الجدارة الائتمانية وتحسين تصنيف تونس وطمأنة الدائنين.
وتتواصل الضغوط على الاحتياطي من العملة الأجنبية من استمرار ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 100 دولار وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاعها إلى آخر السنة كما أن أسعار الغذاء وان انخفضت إلا أنها مازالت تحت تأثير الظرف العالمي المتوتر لهذا فان الحاجة الر التمويل الخارجي الذي كان في السنوات الأخيرة المغذي الأساسي للموجودات الصافية من النقد الاجنبي يصبح ضرورة ملحة بعد ان ارتفعت تكاليف المشتريات بعنوان الواردات.