الفساد الرشوة ،حيث كشفت النتائج إلى أن 61.2% من المستجوبين قد أقرو بوجود الظاهرة في كثير من القطاعات في المنطقة التي يقطنونها وترتفع هاته النسبة إلى 64.3 في المائة بين الشباب البالغين من العمر بين 18 و29 سنة .
قد تضمن المسح وهو الثالث من نوعه بعد مسحي سنة 2017 و 2014 عدة مسائل إلى جانب الفساد على غرار الثقة في الخدمات العامة ويغطي مسح 2021 عينة تعد 10155 أسرة، أي ما يقارب 18000 مستجوب،هذا وقد تم جمع البيانات من أكتوبر إلى ديسمبر المنقضي.
وقد أظهرت نتائج توزع السكان حسب نظرتهم إلى وجود ظاهرة الفساد والرشوة والأقاليم،أن 89.1 % من المستجوبين بإقليم الشمال الشرقي يقرون بوجود ظاهرة الرشوة وهي أعلى نسبة مقارنة بباقي الأقاليم فيما تصل النسبة إلى 53.2 % بالنسبة لتونس الكبرى.
وتبين نتائج المسح أن 56.5 % من السكان يرون أن ظاهرة الفساد والرشوة متفشية بقطاع الأمن وقد لاحظ المعهد أن هذه النسبة قد سجلت إرتفاعا مقارنة بمسح 2017 يليها قطاع الصحة بنسبة 51.4 %، ثم قطاع الخدمات الاجتماعية الأساسية بنسبة 39 % والديوانة بنسبة 36 % مع العلم أن هذه النسب ترتفع لدى الفئة العمرية مابين 18و29 سنة وتنخفض لدى الفئة سنة فما فوق.
كما أفادت نتائج المسح بأن 12 شهرا السابقة للمسح قد قام 78.6 % من السكان البالغين من العمر 18 سنة فما فوق بالاتصال بموظف عمومي على الأقل في قطاع من القطاعات السالف ذكرها، ونحو3 في المائة منهم أي 243000 شخص دفعوا رشوة أو قدموا هدية إلى موظف عمومي من أجل خدمة مرة واحدة على الأقل في سنة و اللافت للانتباه أن النسبة ترتفع في صفوف المشتغلين مقارنة بالعاطلين عن العمل بالإضافة إلى أن الرشوة ترتفع بين ذوي المستوى التعليمي الثانوي عن العالي.
جدير بالذكر إلى أن سجلت أعلى نسبة لدافعي الرشوة ومقدمي الهدية من بين الفئة السكانية التي يتراوح دخلها بين 2000 و 3000 دينارا في الشهر الواحد أو في المقابل 2.2 % فقط من الأفراد التي دخلها دون 500 دينار تقوم بدفع الرشوة ، أما عن قيمة الرشوة أو الهدية فهي في الأغلب بقيمة 20 دينار غير ان 16.4 % ممن دفعوا رشوة أو هدية إلى موظف عمومي تتراوح القيمة بين 100و500 دينار.
وفي ما يتعلق بتعامل السلطات المحلية مع تفطن السكان لقضية فساد معها، فقد أفاد حوالي 23.1% أن المسؤولين على المستوى المحلي يتعاملون بجدية مع القضية في حين يعتبر 37.2 % أنهم يتغاضون عنها و17.7 % يظنون أن الجهات المعنية متورطة أيضا في الفساد.
وبالنسبة لمقاومة الفساد والرشوة، فقد صرح نحو 47 % بأن المجهودات التي تبذلها الدولة لمقاومة الفساد قليلة الفاعلية أو بدون فاعلية تذكر .
يبدو ان صورة الفساد وظاهرة الرشوة في طريقها الى الانتعاش خاصة و ان نتائج المسح تظهر ان الفئة العمرية الاكثر إحتضانا للظاهرة هي 18 - 29 سنة و هي الفئة التي ستقود المستقبل وعلاوة على ذلك فإن تراجع الدخل الفردي لم يعد مبررا لممارسة الرشوة ،ذلك ان اصحاب الدخل الأعلى و الذين يشتغلون ممارستهم للرشوة تزيد عن العاطلين وأصحاب الدخل الضعيف .
ويأتي إقرارالمستجوبين بوجود الرشوة مقابل تعامل السلطات المحلية مع قضايا الفساد من العوامل التي تجعل من الظاهرة أكثر اتساعا وتؤكد هذه الارقام المرتفعة ان صورة الفساد لدى التونسيين لاتزال على حالها ان لم تكن إزدادت سوءا وكانت منظمة الشفافية الدولية قد صنفت تونس، في تقريرها السنوي حول مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام لسنة 2021، في المرتبة 70 عالمياً من جملة 180 دولة .
ويعتبر بقاء تونس في نفس المرتبة بحسب منظمة «أنا يقظ» ركوداً في سياسات الدولة لمواجهة هذه الظاهرة معتبرة ان تونس عجزت وعلى امتداد العشر سنوات الماضية تجاوز عتبة الخمسين درجة.
واعتبرت في نفس الاطار ان إغلاق المقر المركزي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أدى إلى حرمان العديد من المبلغين عن الفساد والشهود والخبراء من الحماية والدعم المعنوي ضد أي إجراء أو انتقام، مما يزيد من أخطار انتشار الفساد في القطاع العام على وجه الخصوص .