من 2 % مستهدفة لكامل السنة: نسبة التضخم في منطقة اليورو تبلغ 8.6 % في جوان المنقضي وتوقعات قاتمة لبقية السنة

من آثار كارثية ستمتد لسنوات وبدا التضخم في الارتفاع منذ نهاية السنة الماضية بعد تخفيف اجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا وعودة الانتعاشة للاقتصاد العالمي.
كان الظهور الأول لبوادر التضخم المنفلت يظهر في الدول الكبرى باعتبارها اتخذت إجراءات تحفيز وتنشيط لاقتصادياتها بعد الركود وكان الأمل بان يتوقف الارتفاع مع نهاية الثلاثي الأول للعام الحالي بعودة الاستقرار للأسواق العالمية إلا أن الحرب الروسية الأوكرانية عصفت بكل الآمال وبدأت كبرى الدول تسجل أرقاما غير مسبوقة كان آخرها قد صدر أول أمس عن مكتب الإحصاءات الأوروبي «يوروستات»، حيث بلغت نسبة التضخم في دول اليورو في جوان 8.6 % بحساب الانزلاق السنوي بعدما سجلت 7.4 % في افريل و8.1 % في ماي، وهي أعلى أرقام يسجلها يوروستات منذ بدء صدور المؤشر في جانفي 1997. وكان البنك المركزي الأوروبي قد حدد الهدف للعام الجاري بحوالي 2 %.
وقد وصل ارتفاع أسعار الاستهلاك إلى مستويات شهرية قياسية منذ نوفمبر 2021. ويعود الارتفاع المسجل إلى زيادة وتيرة مؤشر كل من المواد الغذائية في علاقة بارتفاع أسعار الحبوب والمواد الطاقية من كهرباء ونفط وغاز، وباتت هناك مخاوف من أن الاروبيون قد يجدون صعوبة في شراء الطعام. كما أن الآفاق وفق عديد المحللين باتت قاتمة لما تبقى من السنة.
وازداد ارتفاع الأسعار مع الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فيفري والعقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على موسكو، ما أثار مخاوف من تراجع حاد في نمو إجمالي الناتج المحلي.
وتبحث اروبا على مصادر وإمدادات من الغاز للاستغناء عن الغاز الروسي وهو ما قد يعرضها في العام الحالي إلى انكماش اقتصادي بسبب تقليص عمل المصانع بتكوين مخزونات استعدادا للشتاء.
ويمثل الناتج المحلي الاجمالي للاتحاد الاروبي 22 % من الاقتصاد العالمي. ويهدد التضخم المرتفع النمو في منطقة اليورو مع وجود تهديد كبير بتسجيل ركود سينعكس على النمو العالمي المتأثر سلبا بالحرب الروسية الأوكرانية.