في المجمعات السكنية التي تغطيها، ورغم أن المشكل لا يعد وليد اللحظة إلا أنه من المعضلات التي يواجهها عدد كبير من التونسيين.
يوجد اليوم في تونس 1353 جمعية مائية توفر الماء الصالح للشراب من بينها 101 جمعية تشكو اضطرابا ونحو 80 جمعية متوقفة تماما على المهام الموكولة إليها، وإجمالا وفق عبد الله الرابحي كاتب دولة سابق مكلف بالموارد المائية وخبير مائي فان الجمعيات تغطي نحو 94.4 % من المناطق المستهدفة من بينها 41 % عن طريق الهندسة الريفية و 53.4 % عن طريق الشركة التونسي لاستغلال وتوزيع المياه. وتبلغ نسبة الربط المنزلي بالماء الصالح للشراب 69.9 %. وتتصرف الجمعيات المائية في 1833 منظومة مائية أي آبار وخزانات.
تعود بداية إحداث الجمعيات المائية إلى السبعينات من القرن الماضي ووفي 1980 أصبحت تسمى الجمعيات المائية وتغيرت في التسعينات إلى مجامع تنمية ومنذ 2004 وصبحت الإشكاليات أكثر وضوحا فأول مشكل حسب المتحدث هو مشكل قانوني فهذه الجمعيات تنضوي تحت القانون الخاص عرضا عن القانون العام. ومنذ 2011 تواتر تخلف المواطنين عن سداد فواتير استغلال الماء، ويقول الرابحي أن الجمعيات التي كانت في بدايتها تعول على الحس التضامني والتطوعي لابد من القطع معه.
كما أن غياب الصيانة بعد تحملت الدولة نحو ألف مليار استثمارات في البنية التحتية أدى إلى تأكل المعدات وتهرمها مما يستدعي تجديدها كما يتعمد العديد من المواطنين الربط العشوائي مما ينتج عنه اضطرابات في التزود وانقطاع متكررة. والحلّ اليوم يكمن في إحداث هيكل فالمجامع المائية أظهرت عدم قدرة على التصرف في المنظومات المائية وان الأمر يتطلب أكثر حرفية.
من جهة أخرى تعد تونس من أكثر الدول المعرضة للفقر المائي خلال ال20 سنة القادمة وفق تقرير لمعهد الموارد المائية صادر في 2017.