بسبب ارتفاع أسعار النفط رغم إجراء الزيادات: قيمة دعم المحروقات تصعد إلى 875 مليون دينار وتمتص أكثر من30 % من الميزانية المبرمجة...

يستمر صعود أسعار النفط في السوق العالمية ليزيد من حجم الضغوط المسلطة على المالية العمومية ،فقد أظهرت نتائج

تنفيذ الميزانية إلى موفى أفريل عن صرف 30 % من ميزانية الدعم المخصصة للمحروقات وذلك على الرغم من إجراء عدة زيادات تكبدها المستهلك.
أظهرت وثيقة تنفيذ ميزانية الدعم الصادرة عن وزارة المالية عن إرتفاع ميزانية الدعم خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية بنسبة 68 % مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية ،حيث بلغت قيمة الدعم 1571 مليون دينار و يأتي هذا الارتفاع بدعم ارتفاع قيمة دعم المحروقات التي تطورت من 200 مليون دينار مع نهاية افريل 2021 إلى 875 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الحالية مع العلم أن قيمة دعم المحروقات قد زادت بقيمة 120 مليون دينار في شهر واحد .
ويأتي هذا التطور بدعم من ارتفاع الأسعار على الصعيد العالمي من جهة و تراجع قيمة سعر صرف الدينار من جهة ثانية ،حيث تكشف نشرية وزارة الصناعة والطاقة عن ارتفاع أسعار النفط خلال الأربعة الأشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 65 % مثلما تطورسعر الغاز المورد بنسبة 88 % وتدحرج سعر الصرف بنسبة 7 % مقارنة مع العام المنقضي.
وتجدر الإشارة إلى وثيقة قانون المالية لسنة 2022 قد بنيت على فرضية 75 دولار للبرميل في حين أن المعدل للأشهر الأربعة الأولى قد تجاوز 102 دولار للبرميل وتؤدي الزيادة بـ 1 دولار في سعر البرميل إلى زيادة في نفقات الدعم بـ 137 مليون دينار كما أن الصعود بـ 10 مليمات في سعر صرف الدولار تنجم عنه زيادة بـ 40مليون دينار في النفقات المذكورة مع العلم أن معدل سعر صرف الدولار للعام الجاري 2.920 دينار للدولار وفقا بتقرير ميزانية 2022 مع العلم ان معدل سعر الصرف للفترة قد وصل 2.940 مليم.
وقد تضمن قانون المالية إجراء تعديلات على مستوى الأسعار للعموم عبر اللجوء إلى آلية التعديل الآلي في أسعار المحروقات بزيادة في المنتوجات البترولية بنسبة 3 % مع العلم أن أخر زيادة كانت بنسبة 5 % و تجدر الإشارة أن الحكومة تتطلع إلى تحصيل 1043 مليون دينار جراء التعديلات المبرمجة إلى جانب تعديل في تعريفة الكهرباء والغاز بـ603 مليون دينار .
جدير بالذكر إلى أن الحاجيات الضرورية لتوازن منظومة المحروقات والكهرباء والغاز في سنة 5137 مليون دينارو قد تم تقدير حجم استهلاك الغاز الطبيعي بـ5.778 مليون طن معادل نفط علاوة على 3.797 مليون طن مكافئ نفط كحاجيات من المنتوجات النفطية الجاهزة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا