من نحو 1.6 تريليون دولار تدفقات استثمار أجنبي مباشر في العالم: حصة تونس 660 مليون دولار فقط

إلى مستويات ما قبل الوباء لتصل إلى ما يقرب من 1.6 تريليون دولار، الا انه ذكر بان الآفاق تبدو ضبابية وتتسم بعدم اليقين.
ارتفع الاستثمار الأجنبي في العالم بـ 64 % مقارنة بالعام 2020 مدفوعا بالانتعاش الكبير عقب أزمة كوفيد 19 وتسارع تمويل المشاريع في ظل وجود حزمة تمويل جيدة.
وأضاف التقرير انه بعد أن تعرضت جل البلدان الى ضربة كبيرة في العام الأول من الجائحة، قفز الاستثمار الدولي المتعلق بأهداف التنمية المستدامة بنسبة 70 % العام الماضي. لكن معظم نمو التعافي جاء في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
أما عن آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي لعام 2022 فقد ذكر تغير مناخ الأعمال والاستثمار بشكل كبير حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى أزمة ثلاثية الأبعاد متمثلة في ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والتشديد في شروط التمويل. ويشدد التقرير على أن أن زخم النمو لعام 2021 لا يمكن أن يستمر وأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 2022 من المرجح أن تتراجع، وفي أحسن الأحوال تظل ثابتة»
بلغت تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الى افريقيا 83 مليار دولار وهو ما اعتبرته الاونكتاد مستوى قياسي بعد أن كان العام 2020 قد سجل 39 مليار دولار فقط، وتتمثل حصة افريقيا من الاستثمار الاجنبي العالمي 5.2 % ولم يكن الانتعاش متساو في اجزاء القارة فشمال افريقيا كان الاقل حظا فيما كانت التدفقات كبيرة في جنوب القارة وشرقها وغربها. بلغ حجم الاستثمارات الاجنبية في تونس في العام 2021 قيمة 660 مليون دولار
كانت الدول الصناعية هي المستفيد الأكبر من التعافي، حيث ارتفع الاستثمار الأجنبي بـ 134 % عن 2020. أما تدفقات الاستثمارات في الدول النامية فكانت أعلى بنحو 30 % فقط عن 2020.
ويشير التقرير أيضا إلى أن إدخال ضريبة دنيا عالمية على الاستثمار الأجنبي المباشر سيكون له آثار مهمة على مناخ الاستثمار الدولي، ولكن من المتوقع أن تستفيد البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء من زيادة تحصيل الإيرادات.