في سلاسل القيمة العالمية يغلب عليها قطاع الطاقة حيث تستأثر صادرات البترول بـ 42.3 % من إجمالي الصادرات ومازال سياق الاقتصاد الكلي في شمال إفريقيا غير مستقر .
تمثل نسبة تونس من المشاركة في سلاسـل القيمـة العالمـية بـ 14 % ويغلب على مبادلاتها منتجات السيارات والكابلات والملابس بينما ترتفع نسبة مشاركة كل من الجزائر وليبــيا وهي على التوالي 21 % و23 %
بعد الزيادة المطردة بين عامي 2014 و2019 انخفض النمو في المنطقة في 2020 بنسبة 1.7 % وكان الانهيار الأكبر في ليبيت ب انكماش ب 59.7 %بسبب انهيار أسعار النفط وبدرجة اقل في تونس والجزائر ، ويقول التقرير انه يمكن تحسن التوقعات في الخمس سنوات القادمة إلى 5 % إذا ما عززت دول شمال إفريقيا مشاركتها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
ويضيف التقرير انه على الرغم من تحسن كفاءة اليد العاملة بين 2000 و2020 إلا أنها قطاع التصنيع لم يستفيد من التوزيع القطاعي لها فقد ارتفعت التوظيف في الخدمات الى 50 % والى 13 % في التعدين والصناعة واستقر التوظيف قطاع الصناعة في مستوى 12 %.
أما بالنسبة إلى التدفقات المالية الأجنبية التي تهدف إلى تعزيز الاندماج في سلاسل القيمة مازالت ضعيفة وفق التقرير بالإضافة إلى أنها متقلبة باستثناء التحويلات المالية للمهاجرين فالنهوض بالاقتصاديات المحلية تتطلب مزيد من التمويلات وخاصة الخارجية باعتبار الموارد الذاتية غير كافية.
ولفت التقرير إلى أن التدفقات المالية الأجنبية ارتفعت بين 2000 و2019 من 4.3 % الى 9.9 % من الناتج المحلي الإجمالي كدغوعة بتحويلات المهاجرين الا انها وجهت للاستهلاك بدلا من الاستثمار المنتج للثروة.
كما أوصى التقرير بأهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في تنمية سلاسل القيمة العالمية إلا أن تدفقات الاستثمار الأجنبي تظهر اتجاه متقلب رغم من قيام كل من تونس ومصر والمغرب باتخاذ تدابير لتحسين مناخ الأعمال .
وأوضح التقرير أن القطاع الصناعي في شمال إفريقيا مازال متعثرا ولهذا فانه يترتب عنه مشاركة منخفضة للمنطقة في سلاسل القيمة في العالم ولهذا تظل تعبئة الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات التحويلية تعد خطوة أساسية لتحسين وضع بلدان شمال إفريقيا.