من برنامج المساعدة المالية لفائدة تونس للتخفيف من وطأة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن كوفيد 19 وتعزيز الاستقرار الاقتصادي علما وان القسط الأول من هذا البرنامج كان قد تم صرفه في جوان 2021 بقيمة 300 مليون يورو أيضا. وحصلت تونس على 600 مليون يورو في شكل قروض في إطار برنامج المساعدة الطارئة خلال سنة 2021.
أوضح سفير الإتحاد الأوروبي أن صرف هذا القرض هو دليل على مواصلة الاتحاد الأوروبي لتضامنه مع الشعب التونسي في هذا الوقت الذي يشهد فيه أزمة غير مسبوقة.
مبينا ان هذا القرض يهدف الى تخصيص موارد مالية لمجابهة الآثار الاجتماعية – الاقتصادية السلبية للجائحة على التونسيين وتفاقم أثار الحرب الروسية على أوكرانيا وعلى الأمن الغذائي والطاقي.
وأضاف أن هذا القرض من شانه أن يخفف من أعباء ميزان المدفوعات ووضع الميزانية.وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. و خاصة إجراءات تعزيز آليات الحماية الاجتماعية والنهوض بالاستثمارات الخاصة من خلال تطوير مناخ الأعمال وهي من بين الإصلاحات العاجلة والتي لا مفر منها للخروج من الأزمة و التي هي محور نقاش مع صندوق النقد الدولي.
وتواجه تونس تحديات كبرى وصعبة وعلى السلطات إيجاد الحلول والاتحاد الاروبي مدرك لأهمية الاختيارات التي تواجه البلاد مؤكدا ارادته مواصلة دعم الشعب التونسي كما كان الأمر دائما.
اما السياق الاجتماعي والاقتصادي فان تأخر بعض الإصلاحات الهيكلية جعلته صعب والذي ازداد هشاشة مع الجائحة وإشكاليات الأمن الغذائي والطاقي ولهذا فان الاتحاد الاروبي يظل مستعدا لمساعدة تونس لمواجهة الظرف الطارئ.
واعتبر أنه وفي هذا السياق وبعيدا عن الإجراءات الطارئة لدعم تونس فان برنامج جديدا مع صندوق النقد الدولي مسالة أساسية.
أما على الصعيد السياسي فقد أكد سفير الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الاوروبي وبلدانه الأعضاء يتابعون بانشغال الاتجاه السياسي لتونس مبينا أن الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي تأسست على قيم وثوابت ديمقراطية وكذلك مبادئ القانون الدولي التي يصبح الدفاع عنها ذو أهمية قصوى في هذا الوقت.