الأمر الذي يهدد الثروة الغابية علاوة على تضرر مئات الهكتارات من المحاصيل سنويا و التي تتزامن مع ارتفاع في التبعية الغذائية .
أظهرت نشرية المرصد الوطني للفلاحة حول تطور مؤشرات أداء القطاع الفلاحي نموا لافتا في عدد المساحات المحروقة ،حيث إرتفعت من الفي هكتار في 2011 إلى عتبة 25 ألف هكتار في 2021 وهو صعود لافت يقابله تراجع للغطاء الغابي .
وقد شهد معدل الحرائق نموا مهما خلال العشرية الاخيرة ،حيث كان المعدل العام السنوي للحرائق في تونس بين سنتي 1956 و2010 يصل إلى 107 حرائق ويتلف 1300 هكتارا ,غير أن المعدل تطور بشكل مهم بين 2011 و 2020 إلى 198 حريق ونحو 3 آلاف هكتار وقد تصعد النسبة إلى مستويات أرفع خاصة مع التغييرات المناخية ولا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة.
واللافت أن تطور عدد الحرائق يرافقه تراجع في الغطاء النباتي،حيث كان نمو الغطاء النباتي هامشيا خلال العشرية الأخيرة ذلك أن نسبة زيادة نمو الغطاء النباتي في حدود 7 % خلال 2001 /2022 ،فيما نما بنحو 8.5 % خلال 2019 /2020 و يؤثر تراجع الغطاء النباتي سلبا على واردات الخشب ومشتقاته التي تعرف بدورها نموا منذ أواخر الثمانينات ،حيث ارتفعت الواردات إلى 90 % في 2012 وتستورد تونس عجين الخشب لصناعة الورق .
وتقدر عائدات المنتجات الغابية بـ 15 مليار دينار في العام 2019 وفق معطيات للمرصد الوطني للفلاحة وتعد صادرات القطاع متواضعة وتصدر تونس منتجات خشبية من فحم وقوالب خشب وخشب وألياف بالإضافة إلى تصدير الفلين والزيوت العطرية من الإكليل والريحان والفطر والخروب.
في ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقدر نفقات برنامج الغابات وتطوير الأراضي الزراعية معا بـ349 مليون دينار للعام 2021 بزيادة قدرها 5.7 % مقارنة بسنة 2020.
يذكر أن ملك الدولة الغابي يقدر ب5.6 مليون هكتار منها 44 منطقة محمية و41 منطقة رطبة وتصل القيمة الاقتصادية للغابات إلى 932 مليون دينار وتصل المساحة الغابية 1.2 مليون هكتار، ويوفر القطاع الغابي خدمات لقرابة مليون ساكن.