وفي كل دول العالم تأثرا بالظرف العالمي السابق للحرب الروسية الأوكرانية واللاحق لها فان اتساع دائرة المخاطر تتسع.
من مخاطر ارتفاع التضخم المرتفع إذا استمر لفترات طويلة وأبرزها مخاطر الاضطرابات الاجتماعية فارتفاع الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية للمستهلكين وعدم مواكبة الأجور للتضخم المرتفع وعدم قدرة الدولة على مساندة الفئات الهشة والضعيفة على مواجهة هذا الخطر فعديد البلدان وفي تونس أيضا كان التّرفيع في الأسعار سببا في اندلاع الاحتجاجات والاضطرابات التي تتسبب بدورها في خسائر. وترتفع بناء على ذلك نسب الفقر. ويتراجع الاستهلاك الذي يعد محرك أساسي للنمو.
ارتفاع التضخم يهدد أيضا مزيد تراجع الادخار في تونس الذي مازال دون الـ10 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. وتواصل النسق المرتفع للتضخم سيزيد تقلص الادخار وما يلحقه من خطر على الاستثمار خاصة العمومي وتوفير مواطن شغل وتوفير تمويل داخلي.
تفقد النقود قيمتها في اعتى الاقتصاديات ففي الولايات المتحدة الأمريكية بلغت نسبة التضخم مستوى لم تبلغه منذ 40 سنة وفي منطقة اليورو بلغت نسبة التضخم المتصاعدة مستويات لم تسجل منذ إنشائها. ومن المتوقع حسب عديد الدراسات أن تكون تداعيات التضخم أكثر حدة على الدول النامية والأقل دخلا بالإضافة إلى أن استمرار الوضع الحرج قد يطول أكثر من المتوقع ولهذا فان الضعف الذي تشكو منه اقتصاديات بعينها سيزداد ويتفاقم.
انعكاسات التضخم ستظهر أيضا في القدرة على تخفيض الدين فمع معدلات التضخم المرتفعة وخطوات التّرفيع في أسعار الفائدة العالمية لمواجهتها سيزداد احتمال وقوع مزيد من الدول النامية والصاعدة في خطر عدم القدرة على تسديد ديونها.
تشديد السياسات النقدية يمكن أن تؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج خاصة في الاقتصاديات التي تعاني هنات كبيرة والتي تعد غير آمنه لها. وتوقع صندوق النقد الدولي في افريل الماضي ارتفاع مخاطر هروب رؤوس الأموال في ظل الأثر المتبادل لضيق الأوضاع المالية الخارجية وعودة سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي العادية.
تراجع المقدرة الشرائية وتراجع الادخار وصعوبات تسديد الديون وهروب رؤوس الأموال وما يمكن أن ينجر عنها من اضطرابات اجتماعية وارتفاع البطالة كلّها مخاطر تواجهها تونس كغيرها من الاقتصاديات المشابهة لها وتتطلب حلولا عاجلة قال عنها صندوق النقد الدولي انها يجب ان تكون تبعا لظروف كل بلد على حدة.