وقد كان من المفترض أن يصدر المعهد الوطني للإحصاء أمس نسبة النمو ونسبة البطالة غير انه لم يقع إصدارهما وذلك نظرا لتعطل جمع المعطيات الناجم عن تعطل العملين الإداري والميداني.
بعد تأجل صدور كل من النشرية الشهرية لنسبة التضخم والتجارة الخاريجية، تعذر على المعهد الوطني للإحصاء يوم أمس إصدار نشريتي النمو والبطالة لسنة 2021 وذلك بسبب إستمرار الإضراب الذي إنطلق تنفيذه من طرف أعوان المعهد الوطني للإحصاء منذ أكثر من أسبوعين والذي حال دون إتمام جمع المعطيات ومعالجتها.
وقد أكد مصدر مطلع ل»المغرب «من المعهد الوطني للإحصاء على أن نسبة التضخم قد تصدر خلال الأيام القليلة القادمة وسيقع الاعتماد على المنهجية التي تم إستخذامها خلال فترة الحجر الصحي مرجحا تسجيل إرتفاعا في نسبة التضخم خلال الشهر المنقضي مع العلم أن مؤشرات البنك المركزي تشير إلى تسجيل 6.9 % مقابل 4.9 خلال جانفي 2021 وفي ما يتعلق بنسبة النمو فإن عدة مؤشرات مازالت غير مكتملة وإستكمال النسبة يستدعي التأليف بينها ،أما عن نسبة البطالة ،فقد أكد محدثنا إنتهاء عملية البحث الميداني وأن الأمر مرتبط بمعالجة البحث وقد توقع المصدر صدور المؤشرات مع نهاية الشهر الحالي .
وفي السياق ذاته أصدر المعهد الوطني للإحصاء أول أمس «أنه يسعى بمساندة رئاسة الحكومة ووزارة الإشراف لإيجاد الحلول العاجلة لتهدئة الوضع الاجتماعي المحتقن الذي يشهده المعهد منذ أسابيع واستئناف السير الطبيعي للأشغال في أقرب الآجال لتفادي مزيد التأخير في انتاج ونشر الإحصائيات الرسمية».
وفي ما يتعلق بالإضراب،فقد أكد كاتب عام النقابة الأساسية للمعهد الوطني للإحصاء مهدي الهلالي في تصريح لـ«المغرب» بأن الإضراب مستمر مشيرا إلى فشل جلسة مع وزارة المالية ،ومن المنتظر أن يقع اليوم تنظيم جلسة بوزارة الإشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط للنظر في جملة المطالب.
وللتذكير فإن مطالب الأعوان تتعلق بسن نظام أساسي لأعوان المعهد يراعي خصوصية السلك ويوفر المناخ القانوني للأعوان أثناء أدائهم لمهامهم علاوة على تسوية وضعيات التشغيل الهش وفتح المناظرات لسنتي 2020 و 2021 ،بالإضافة إلى صياغة هيكل تنظيم جديد للمعهد واحترام مبدأ تكافؤ الفرص على مستوى التكوين وتحسين خدمات التأمين ومن مطالب المضربين أيضا تفعيل الاتفاق المبرم بتاريخ 6 فيفري مع الحكومة السابقة الذي ينص على تسوية وضعية العمال العرضيين وتفعيل المناظرات الداخلية والترقية الاستثنائية وإعداد تصور للهيكل التنظيمي للمعهد وتفعيل المكاسب الاجتماعية وصرف مستحقات مادية.