وقد تم وضع خطة لإنعاش القطاع منذ سنة 2018 ،تمتد على مدار 2019 - 2023 وتتضمن الخطة أكثر من عشرين إجراء ، غير أن نسق التنفيذ للخارطة قد تأثر بالجائحة الصحية مما عطل تسجيل أي تقدم ملموس للقطاع ولذلك من المنتظر أن تشهد السنة الحالية تحيينا لخطة الإنعاش التي تمت بلورتها في وقت سابق.
أكدت و+ثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2022 أنه سيقع تحيين خطة العمل لدفع قطاع النسيج والملابس 2019-2023 وذلك في إطار الأخذ بعين الاعتبار لتداعيات جائحة كوفيد 19،حيث سيقع إعداد إجراءات عاجلة لقطاع النسيج والملابس للحد من التداعيات السلبية لجائحة كورونا وإنعاش مؤسسات القطاع على أن تنمو القيمة المضافة لقطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 4.1 % بعد تراجع بأكثر من 15 في المائة في 2020.
وكانت الخطة التي تم إرساؤها في إطار تشاركي بين القطاع العام والخاص ترمي إلى الترفيع في قيمة صادرات القطاع من 2.1 مليار اورو في 2018 إلى 3 مليار أورو مع نهاية 2023 وبلوغ نسبة إدماج محلية تتراوح بين 35 و40 % وإحداث 40 ألف موطن شغل إضافي، كما ستسمح الخطة الوطنية بزيادة القيمة المضافة للقطاع عبر تسهيل الاستثمار في صناعة الغزل والنسج وكل ما يتعلق بتوفير الأقمشة وصناعة المواد الأولية في السوق المحلية.
كما سيقع تفعيل بقية الإجراءات المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم الخميس غرة جوان 2017 والخاص بقطاعات النسيج والملابس والجلود والأحذية،و للتذكير فإن الإجراءات تنص على إعادة هيكلة الديون الجبائية لمؤسسات النسيج و الملابس والجلود و الأحذية على مدى 5 سنوات مع سنة إمهال وإيقاف إجراءات التتبع في حق المؤسسات المنخرطة في برنامج إعادة الجدولة ،علاوة على جدولة ديون مؤسسات النسيج و الملابس والجلود والأحذية التي تمر بصعوبات ظرفية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمقدرة بـ198 مليون دينار على مدى 6 سنوات مع سنة إمهال مقابل دفع تسبقة رمزية و رفع إجراءات التتبع ضد مؤسسات القطاع التي تتقدم بطلب إعادة جدولة.
كما دعا المجلس الوزاري ضمن إجراءته المشترين العموميين إلى التزود من السوق المحلية لتلبية حاجياتهم من الملابس قدر الإمكان وتشريك المصالح الفنية بوزارة الصناعة والتجارة مع مصالح وزارة الدفاع والداخلية في اللجان المختصة بشراءات الملابس والعمل على اشتراط تشريك مؤسسات تونسية في عملية الإنتاج و ذلك في حدود 50 % من الصفقة إذا تعذر القيام بكامل الصفقة محليا.