على حد سواء ،فقد تراجع الادخار الأسري بنسق سريع تحت تأثير تزايد الضغوطات على القدرة الشرائية للأسر و توجيه الجزء الأكبر من مداخليهم الى الاستهلاك الخاص، أما الادخار المؤسساتي فقد تسبب الانكماش الاقتصادي في عجز المؤسسات عن تعزيز مدخراتها وتمويل استثماراتها إضافة إلى انخفاض الادخار العمومي في ظل تدهور المالية العمومية .
نزلت نسبة معدل الادخار الوطني 20.8 % من إجمالي الدخل الوطني المتاح في 2010 إلى 4 % في بالأسعار القارة 2020 وهو مستوى لم تعرفه البلاد منذ عقود بدعم من الجائحة الصحية التي أثقلت كاهل الأفراد والمؤسسات و من الواضح ان الازمة الاقتصادية لاتزال تلق بضلالها على واقع الادخار ، حيث من الصعب إسترجاع معدلات السنوات المنقضية ،ذلك ان التطلعات المنتظرة تسجيلها خلال السنة الحالية لنسبة الادخار من الدخل الوطني المتاح ستكون في حدود 10.1 % بالأسعار الجارية مقابل 9 % لسنة 2021 و6.2 % ل2020 و فقا لماورد في وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2022.
كما تذكر الوثيقة ذاتها أن الجهود ستتكثف خلال السنة الحالية لتفعيل الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار قانون المالية لسنة 2021 والتي تتعلق أساسا بالترفيع في يقف الطرح من الضريبة على الدخل بعنوان حسابات الادخار في الاسهم من 50 الى 100 الف دينار وكذلك بعنوان عقود التأمين على الحياة وعقود الرسملة من 10 آلاف دينار إلى 100 الف دينار في السنة .
كما ستتكثف الجهود من أجل إيجاد الآليات الكفيلة لمزيد تشجيع الادخار كآلية لتمويل الاقتصاد في إطار ضرورة العمل على الخروج من الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد وذلك من خلال التسريع في الإصلاحات الكبرى المتعلقة بإعادة هيكلة المالية والمؤسسات المالية العمومية و إستعادة التوازن المالي للصناديق الاجتماعية وإصلاح منظومة الدعم و التحكم في كلفة التأجير العمومي من أجل إستعادة الادخار العمومي .
وفي ما يتعلق بالادخار المؤسساتي ،فإن العمل سيتواصل حسب وثيقة الميزان الاقتصادي على مواصلة النهوض بأصناف التأمين ذات القدرات الكامنة لا سيما التأمين على الحياة فضلا على مزيد تنشيط دور التوظيف الجماعي في تعبئة الادخار و تصويبه نحو الاستثمار طويلة المدى علاوة على إستقطاب أكثر ما يمكن من الودائع من قبل القطاع المالي و إعادة السيولة المتوفرة في السوق الموزاية الى جانب الجهاز الرسمي وذلك من خلال التقدم في النظام الجبائي و منظومة الصرف والتقليص من تداول الأموال نقدا الأمر الذي يستدعي بدوره العمل على تنمية الثقافة المالية و تحسين الخدمات المسداة.