بنصيب الأسد في إنتاج الكهرباء بنسبة 84 % من الإنتاج الوطني ،فيما أمن الخواص 16 % من الإنتاج الوطني وقد وقع الاعتماد على إنتاج الكهرباء بصفة شبه كلية على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء حسب ماورد في تقرير وزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
سجل المرصد الوطني للطاقة والمناجم تطورا في حجم واردات الكهرباء مقابل تراجع في الصادرات خلال 2021 لتغطية الطلب الوطني ،حيث تم توريد 1065جيغاواط ساعة بإرتفاع بنسبة 1849 % مقارنة بـ2020 ،مثلما تراجعت الصادرات بنسبة 91 %.
وقد أشارت النشرية الشهرية لوزارة الصناعة إلى تسجيل إرتفاع ملحوظ في واردات الكهرباء مقابل تراجع في الصادرات وذلك بهدف تغطية الطلب الوطني ،حيث قدرت وزارة الصناعة ارتفاعا في حجم التزود بنسبة 10 % ليصل إلى 21114جيغاواط ساعة. وقد شهدت مبيعات الكهرباء نموا بنسبة 7 % وقد ارتفعت مبيعات عملاء الجهد المرتفع التي تحتكر8 % من إجمالي المبيعات بنسبة 15 %،وبالنسبة لعملاء الجهد المتوسط والمنخفض فقد سجلوا زيادة بنسبة 7 % و5 % على التوالي مع العلم أن مبيعات الجهد المنخفض قد بلغت 8249 جيغاواط في الساعة.
ووفقا لبيانات وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،فإن مساهمة الطاقات المتجددة فهي لم تتعدى 2.3 % وذلك على الرغم من أن برنامج الطاقات المتجددة قد إنطلق الحديث عنه منذ 2009 وكانت التطلعات الرسمية تطمح إلى أن يصل حجم استغلال الطاقات المتجددة في 2020 إلى 12 % على أن تصل إلى 30 % سنة 2030 غير أن النتائج المسجلة تكشف بإستمرار عن ضعف مساهمة الطاقات المتجددة في توليد الكهرباء.
يشهد الإنتاج الوطني من الكهرباء نموا بطيئا من سنة إلى أخرى، فقد تطور بين 2014 و2020 بنحو 11 % ليبلغ 19742 جيغاوات ساعة وقد إنعكس نسق نمو الإنتاج على حجم المبيعات التي ارتفعت بدورها خلال الفترة ذاتها من 14835 جيغاواط ساعة في 2014 إلى 16021 جيغاواط ساعة ،وفي المقابل يبق القطاع الصناعي اكبر مستهلك للطاقة ،حيث إستأثر بنحو 61 % من مبيعات الجهد المرتفع و المتوسط مقابل9 % للقطاع الفلاحي و12 % للقطاع السياحي.