متأثر بارتفاع فاتورة المواد الأولية والمصنعة: ارتفاع عجز الميزان التجاري إلى 16.2 مليار دينار خلال 2021

• تطور عائدات الفسفاط ومشتقاته بنسبة 83 % ليصل إلى 2،3 مليار دينار

تعمق عجز الميزان التجاري خلال السنة المنقضية ليصل إلى 16.2 مليار دينار وذلك رغم ارتفاع قيمة الصادرات التي تجاوزت نتائج سنة 2019، حيث قاد التطورالملحوظ في صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته إلى جانب قطاع الصناعات الميكانيكية و الكهربائية إلى نمو عائدات الصادرات بأكثر من 20 %.

أظهرت نشرية المعهد الوطني للإحصاء حول التجارة الخاريجية تحسنا في المبادلات التجارية خلال السنة المنقضية وذلك بعد تراجع خلال 2020 تأثرا بالإجراءات المتخذة لمجابهة جائحة كورونا ،فقد تحسنت الصادرات لتبلغ 46.6 مليار دينار وقد سجلت تحسنا مقارنة بسنة 2019 التي كانت العائدات عند 43.8 مليار دينار و 38 مليار دينار في 2020 ،مثلما تطورت الواردات بشكل مشابه لتصل قيمتها إلى 62.8 مليار دينار قد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا مقارنة بسنة 2019 لتصل إلى 74.2 %.

وتبين المعطيات أن تحسن الصادرات يعود التحسن أساسا إلى تطور عائدات الفسفاط التي جاءت في مستوى التطلعات ،حيث بلغت قيمة صادرات الفسفاط ومشتقاته 2.3 مليار دينار لكامل 2021 وهومايعادل نمو بأكثر من 80 % مقارنة بسنة 2020،مثلما صعدت صادرات قطاع النسيج والملابس والجلد غير أنها ماتزال دون نتائج 2019 وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 21,9 % مع العلم أن صادرات القطاع الأنف ذكره يمثل 45 % من إجمالي الصادرات و في المقابل تراجعت صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية .

وفي ما يتعلق بالواردات ،فقد سجلت إرتفاعا بنسبة 22,2 % وهو ناجم عن الارتفاع المسجل في واردات جل القطاعات منها المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة +29,7 % ،حيث بلغت قيمتها 21.7 مليار دينار ويمكن ان يترجم هذا التطور اللافت بمخاوف من تسجيل ارتفاع في الأسعار في السوق العالمية خلال السنة الحالية وهو ما يدفع بالصناعيين الى تكوين مخزون من حاجياتهم كما يعكس هذا التحسن في العودة التدريجية لنسق الإنتاج فيما زادت المواد الاستهلاكية بنسبة (+17 %) للتجاوز 15 مليار دينار .

وفي ما يتعلق بمواد الطاقة ،فقد صعدت قيمة الورادات بنحو 30 % لتبلغ 8.2 مليار دينار وتبرز النتائج أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 11 مليار دينار ،حيث أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 5.2 مليار دينار وهو مايمثل 32,2 % من العجز الجملي مقابل4 مليار دينارتم تسجيله خلال سنة 2020.

تجدر الإشارة إلى أن عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات يبق ناتجا بالأساس عن العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين التي استحوذت على 40 % من إجمالي العجز يليها تركيا بـ6.3 مليار دينار يليها روسيا والجزائر .
وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 4 مليار دينار وألمانيا 1860مليون دينار وليبيا 1588,5مليون دينار.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا