وفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية للمنطقة العربية من طرف «الاسكوا»: عدم الاستقرار السياسي وتأخر تنفيذ الإصلاحات يهددان

الانتعاش الاقتصادي في تونس ...
• نسبة البطالة ستتراجع إلى 17،2 %...

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) إن الآفاق الاقتصادية للمنطقة العربية تبدو إيجابية، متوقعة أن تشهد المنطقة انتعاشا اقتصاديا في عامي 2022 و2023 ،ليترفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 3.7 % في عام 2022 و3.6 % عام 2023.
تبقى هذه التوقعات رهن تقدم حملات التلقيح، والعائدات من النفط والسياحة، وحجم التحويلات المالية، وتدفقات المساعدات الإنمائية. هذا أبرز ما ورد في «مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2020–2021» الذي أصدرته مؤخرا اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).
وقد بنت اللجنة توقعاتها بناءا على سيناريوهين، حيث يفترض السيناريو الأول إستمرار بطء وتيرة التطعيم بما سيدفع بعض البلدان إلى القيام بعمليات إغلاق جزئية لمنع تفشّي المتحورات الجديدة. وفي هذا السيناريو، ينتظر أن يبلغ متوسط سعر النفط 60 دولارًا للبرميل. أما السيناريو الثاني، وهو الأكثر تفاؤلاً فهو يقترح تقدم مهم في حملات التطعيم وأن الطلب على النفط سيرتفع عالمياً، وأن متوسط سعر النفط سيكون 80 دولاراً للبرميل، وقد يصل إلى مستوى 100 دولار للبرميل أحياناً. وفي حال نجاح التطعيم في احتواء فيروس كورونا، ستسلك الاقتصادات مسار التعافي من خلال زيادة الطلب على السلع واستئناف الأنشطة السياحية ،جدير بالذكر إلى أن قانون المالية في تونس قد بني على فرضية 75 دولار للبرميل ،فيما ناهزت نسبة التطعيم ضد جائحة كورونا الـ60 %.
وفي ما يتعلق بتونس،يتوقع التقرير أن تحقق تونس نموا بنحو 2.7 % خلال السنة الحالية و2.2 % في 2023 ،ومن المتوقع أن يؤدي الانتعاش الاقتصادي لدى أبرز الشركاء التجاريين لتونس و تحديدا بلدان الاتحاد الأوروبي إلى دفع عجلة النمو فيها خلال عام 2022 عبر زيادة الطلب على السلع المصنعة و

تدفق السياح وبناء على السيناريو الذي يعتبر محافظا وهو سيناريو مبني على سعر نفط في حدود 60 دولار للبرميل ،فإن نسبة النمو في تونس ستبلغ 2.7 % في 2022و2.2 % في 2023 ،أما السناريو الثاني وهو السيناريو البديل الذي مبني على سعر نفط عند 80 دولار ويتوقع أن ترتفع إلى 100 دولار ،فإن نسبة النمو ستكون عند 2.6 % خلال السنة الحالية و 2.1 % خلال العام المقبل و من المتوقع ان تصل نسبة النمو لمجموعة البلدان العربية المتوسطة الدخل عند 4.1 %.
وقد لفت التقريرالى أن عدم الاستقرار السياسي والتنفيذ البطيء لجدول أعمال الإصلاحات يعززان الشكوك في تونس يهددان الانتعاش المنتظر .
وقد أكد المشرف على فريق إعداد التقرير أحمد مومي أن معدلات الفقر في المنطقة العربية ستنخفض من نسبة 27 % من مجموع السكان في عام 2021، إلى نحو 26 % في عام 2023 ولكن مع استمرار وجود تفاوت بين مجموعات البلدان. من ناحية أخرى، ستظل معدلات البطالة في المنطقة من أعلى

المعدلات في العالم لا سيّما بين النساء والشباب، رغم التوقع بانخفاضها لتصل نسبتها إلى 10.7 % في عام 2023 بعد أن كانت 11.8 % في عام 2021. وحذر مومي من أنه على الرغم من التحسن الطفيف في تضييق الفجوة بين الجنسين في المنطقة، سيستغرق تحقيق التكافؤ بين الجنسين ما يقرب من 150 عاماً في ظلّ أوجه القصور الحادة التي تشوب نظم الحماية الاجتماعية.

وفي تونس ينتظر أن تتراجع نسبة البطالة إلى 17.2 % خلال السنة الحالية و16.6 % في 2023 بعد 17.9 % في 2021 .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا