«موديز» تحذر مرة أخرى: عجز كبير في الميزانية وارتفاع مخاطر السيولة وتقدم بطيء في الإصلاحات

عديد المخاطر وهي المخاطر ذاتها التي أكدت عليها الوكالة في عديد البلاغات والتقارير التي نشرتها في عديد المرات السابقة.
اعتبرت وكالة موديز أن أولى المخاطر التي تهدد الوضع في تونس هي مخاطر السيولة المتواصلة في ظل عدم إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وصعوبة الوصول إلى الأسواق المالية الدولية والخطر الثاني الذي تحدثت عنه موديز هو العجز الكبير في الميزانية وفي هذا السياق تجدر الاشارة الى ان ميزانية 2022 ترتكز على فرضية عجز 8.5 مليار دينار وتسديد ما سيحل اجله من قروض بمبلغ 10 مليار دينار ويستوجب تغطية المبلغ الجملي من عجز وتسديد قروض اللجوء الى جملة موارد اقتراض بنحو 20 مليار دينار.المحور الثالث كان التقدم البطيئ في الاصلاحات الكبرى وهي من المحاور التي ظلت تؤرق كل الحكومات دون احراز اي تقدم بشأنها وتظل الشرط الاساسي لصندوق النقد الدولي لاجل ابرام اتفاق مع الحكومة التونسية. الاصلاحات التي تتمثل اساسا في رفع الدعم وترشيده واصلاح المؤسسات العمومية وتخفيض كتلة الأجور وتقول وزارة المالية ان قانون المالية للعام 2022 انبنى على فرضيات تنتهي بالنجاح في التوصل الى اتفاق ثنائي مع النقد الدولي وهو ما يشكك فيه عديد الخبراء نظرا للوضع الداخلي المتسم بعدم الاستقرار الى جانب الشرط الاساسي لاي برنامج هو الاتفاق حوله داخليا اي الاتفاق بين الحكومة والمنظمة الشغيلة باعتبار ان مسالة تخفيض كتلة الاجور تعد من المحاور الحساسة التي تؤدي عادة الى سجال بين الطرفين وفي هذا السياق تجدر الاشارة الى ان قانون المالية للعام 2022 ارتكز على الترفيع في كتلة الاجور ب 6 %.
واشار قانون المالية الى أهمية مناب الأجور الذي يمثل حوالي 45.7 % من نفقـات الميزانية و 15.6 % من الناتج المحلي الإجمالي و 55.6 % من جملة الموارد الذاتية.
وكانت وكالة موديز قد خفضت تصنيف تونس العام الفارط من B3 مع آفاق سلبية إلى Caa1 مع نظرة مستقبلية سلبية بسبب توفر عوامل دفعت إلى هذا التخفيض على غرار ضعف الحوكمة وارتفاع عدم اليقين بقدرة الحكومة على تنفيذ التدابير الضرورية للوصول مجددا إلى التمويل لافتة إلى انه ما لم يتم تلبية حاجيات التمويل في السنوات القليلة القادمة فانه هناك خطر التخلف عن السداد.