إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية وأسعار الأثـاث والـتـجـهـيزات والخدمات الـمـنـزلـيـة وفقا لنشرية المعهد الوطني للإحصاء .
قاد الارتفاع المتواصل في نسبة التضخم منذ شهر سبتمبر المنقضي إلى ارتفاع المعدل السنوي لنسبة التضخم لتصل إلى نسبة 5,7 % بعد أن كان في مستوى 5,6 % سنة 2020 وقد جاءت النتيجة مجانبة للتوقعات الرسمية وتحديدا توقعات البنك المركزي الذي توقع تسجيل 5.8 % لكامل السنة وقد تغذت موجة التضخم من إرتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 18.4 % بسبب الزيادات التي أقرت في تسعيرة التبغ وذلك على الرغم من ضعف وزنها في سلة المجموعات التي يعتمدها المعهد الوطني للإحصاء و تأتي مجموعة اللباس والأحذية في المركز الثاني بإرتفاع بنسبة 8.7 %.
وفي ما يتعلق بمجموعة السكن والطاقة المنزلية فقد شهدت نموا على أساس سنوي بنسبة 5.1 % وقد تغذت الزيادة من تطور أسعار ماء الشرب العمومي والتطهير فيما لم تشهد أسعار الكهرباء والغاز والوقود زيادة مهمة فهي لم تتعدى 0.1 % وذلك بسبب عدم تطبيق آلية تعديل أسعار المحروقات الشهرية.
ولئن جاءت نسبة التضخم منخفضة مقارنة بسنتي 2019 و2018 ،إلا أنها تبقى مرتفعة ومرجحة لمزيد الارتفاع خلال السنة الحالية قد تتجاوز التوقعات المقدرة بـ5.9 % لاسيما أما القرارات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2022 و أهمها التعديل الشهري والآلي في أسعار المحروقات إلى إلى جانب الترفيع في فواتير الكهرباء والغاز ،حيث تعتبر الزيادة في تسعيرة المحروقات لوحدها كافية في صعود نسبة التضخم ،حيث سيؤدي الترفيع في ثمن المحروقات إلى غلاء تكاليف النقل
وهو ما سينجر عنه صعود في أسعار المنتجات والخدمات، كما تضمن قانون المالية زيادة في مواد الاختصاص للتبغ مع زيادة في تعريفة المعلوم المستوجب على تعاطي المشروبات الكحولية المعدة للحمل وهي زيادة قوية من 750 دينار إلى 7500 دينار بالنسبة لتجارة توزيع بالجملة و5000 دينار بالنسبة لتجارة التوزيع بالتفصيل عوضا عن 500 دينار وهو ما سيغذي نسق ارتفاع أسعار هذه المنتجات .
إلى جانب الضغوطات التضخمية التي تضمنها قانون المالية ل2022، فإن هناك موجة التضخم المستورد قد يغذي تدهور المقدرة الشرائية ويرفع من نسبة التضخم ،فقد توقع البنك الدولي أن ترتفع أسعار الطاقة بما يزيد عن 2 % في 2022 وذلك بدعم من تواصل الطلب القوي ومكاسب الإنتاج التدريجية مشيرا إلى أن الزيادة في أسعار الطاقة تشكل مخاطر تضخم كبيرة في العديد من بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ويمكن أن تؤثر على النمو في عام 2022 بين البلدان المستوردة للطاقة ، أما يتوقع ان تستمر أثمان الغاز الطبيعي والفحم عند مستويات عالية خلال العام الحالي.
ويؤكد البنك الدولي أن التنبؤات عُرضة لمخاطر كبيرة - بما في ذلك الأحوال المناخية المناوئة، والتعافي غير المتكافئ من جائحة كورونا، وخطر المزيد من المتحورات، وتعطل سلاسل الإمداد، والسياسات البيئية. علاوة على ذلك، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلى جانب الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة في الآونة الأخيرة، يدفعان إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، ويثيران مخاوف بشأن الأمن الغذائي في العديد من البلدان النامية وهو ما يستدعي مزيد من اليقظة و اتخاذ الاجراءات الملائمة لتفادي أي انفلات في نسب التضخم الذي يعد تهديدا للمقدرة الشرائية وعدوا للاقتصاد الوطني.