مقابل توقعات لأغلب المؤسسات المالية بنمو يتراوح بين 3 و3.9 % لـ2022: قانون المالية يرسم تقديرات متواضعة لنمو الاقتصاد الوطني تماثل توقعات 2021

نموا بنسبة 2.6 %،لتحافظ بذلك على المعدلات المنتظر تسجيلها خلال السنة الحالية ،ويبدو أن وزارة المالية اختارت هذه السنة أن تكون تقديراتها متواضعة دون التي تصدرها أهم المؤسسات الدولية وذلك تفاديا للتعديلات التي باتت «عادة سيئة» لدى وزارة المالية خلال السنوات الأخيرة.
تجنبا للإحراج الذي باتت وزارة المالية على موعد سنوي معه وهو قانون المالية التعديلي والذي يحمل تقريبا تغييرا شاملا لأبرز الفرضيات والمؤشرات الاقتصادية من نسبة نمو وحجم نفقات دعم و نسبة مديونية ،فبالعودة إلى السنوات الأخيرة بإستثناء سنة 2020 نظرا للجائحة التي قلبت موازين جل الاقتصاديات في العالم ،نجد أن وزارة المالية تفشل في ضبط التقديرات التي تبني عليها موازنتها المالية وهو مايجعل من أزمة المالية العمومية في تفاقم مستمر نظرا للفجوة التي تخلقها الفروق بين الفرضيات التي تبني عليها الموازنات المالية وبين النتائج التي تسجلها.
وقد قامت وزارة المالية في أخر مراجعة لأبرز المؤشرات الاقتصادية لسنة 2021 ضمن قانون المالية التكمليي بإدخال تعديلات على نسب النمو الاقتصادي من 4 % في قانون المالية الأصلي إلى 2.6 % ضمن قانون المالية التكميلي وذلك أمام التراجع المستمر للقطاع السياحي والخدمات والنقل وعلاوة على تكاليف إرتفاع أسعار النفط التي تمتص لوحدها أكثر من 4 نقاط مائوية من الناتج المحلي الإجمالي ،فإن نسبة النمو للسنة الحالية عند 2.6 % بعد نمو سلبي بـ9.2 % في 2020 و1.4 % في 2019 مع العلم ان النمو المكتسب للتسعة أشهر المنقضية قد قدر بـ4.9 %.
وعلى الرقم من بعض تقديرات الخبراء تشير الى تسجيل أكثر من 3 % كنسبة نمو ،فإن التعديلات جاءت دون ذلك كما يبدو ان التطلعات للسنة المقبلة لا ترنو الى تسجيل نتائج أفضل من السنوات السابقة ،حيث بنت وزارة المالية قانون المالية على نمو ب2.6 في المائة لكامل 2022 وهي نسبة لا تقطع مع العشرية المنقضية التي عرف فيها الاقتصاد الوطني تآكلا لمختلف أعمدته، حيث ينتظر ان يتواصل مسار النمو الهش خلال العام المقبل بما يحمل من صعوبات إجتماعية وعجز عن تدارك لعجلة الانتاج او إستئناف حركة النشاط السياحي ، كما تأتي النسبة ضعيفة مقارنة مع توقعات معظم المؤسسات المالية والمانحة والتي تتطلع الى حدوث نتيجة أفضل لسنة 2022 مقارنة بسنة 2021 .
وتذهــــب توقعـــات أهم المؤسسات الدولية الى نمو في الاقتصاد الوطني بشكل أفضل من التطلعات الرسمية حيث تشير احدث التوقعات الصادرة عن البنك الاوروبي لإعادة الأعمار والتنمية الى حدوث انتعاشة متواضعة للاقتصاد الوطني بنسبة 2.5 % ل2021 و3.3 % للسنة المقبلة و في توقعات مشابهة جاءت تنبؤات صندوق النقد الدولي ،حيث توقع نموا بنسبة 3 % في تونس لكامل سنة 2021 و3.3 % في 2022. كما توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يسجل النمو في تونس انتعاشة ليبلغ 2 % سنة 2021 و3.9 % سنة 2022. و في ما يتعلق بالبنك الدولي ،فقد أكد في اكتوبر المنقضي ان من المتوقع أن يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 3 % في 2021، بنسبة أقل من النصف الأول من العام. ويُعزَى هذا الانخفاض في النمو إلى ضَعف تأثير فترة الأساس وتفاقم الجائحة. ولن يكون الانتعاش كبيراً بالقدْر الكافي لعودة الناتج إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2019. ومن المتوقع أن يستقر معدل النمو في نهاية المطاف عند مستوى متواضع قدْره 3.3 % بحلول عام 2023، على نحو يعكس مَواطن الضعف الهيكلي القائمة من قبل، وتعافياً عالمياً تدريجياً من الجائحة. وتأتي هذه التقديرات في وجود مخاطر سلبية كبيرة و بالنسبة لسنة 2022 ،فإن التوقعات تؤكد نمو بـ3.5 % .
و ينتظر ان تتضح الرؤية خلال الايام المقبلة في حال قامت وزارة المالية بنشر التقرير المصاحب لقانون المالية والذي يفسر الاتجاهات العامة التي بنت عليها وزارة المالية توقعاتها ،حيث ينتظر ان تكشف الوزارة عن أداء مختلف القطاعات التي منها سيكون قاطرة لنمو الاقتصاد الوطني خلال السنة المقبلة ومنها الذي سيكون في تراجع .