بعض الفصول ،حيث وجد المجلس أن مشروع المرسوم قد تضمن تشديدا كبيرا في العقوبات بما قد لا يتلاءم مع الطبيعة الاقتصادية لنشاط تجارة توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري ويحول دون تحفيز المبادرة .
وتأتي دعوة التخفيف في العقوبات بعد ما نص مشروع المرسوم على تسليط خطايا مالية، تتراوح بين ألف دينار، كمبلغ أدنى، و300 ألف دينار، كمبلغ أقصى، مع عقوبات سالبة للحرية تصل أقصاها إلى سنة سجنا لكل مخالف لأحكام المشروع.
ويقترح مجلس المنافسة تبعا لذلك التخفيف في العقوبات والتركيز على عمليات الرقابة ومكافحة الاحتكار فضلا عن تفعيل السلطات الممنوحة للوزير المكلف بالتجارة في إتخاذ إجراءات وقتية على معنى الفصل 4 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار قصد تدعيم منظومة الرقابة وحماية المقدرة الشرائية للمستهلك.
واعتبر المجلس أن المنظومة القانونية الحالية لواقع مسالك توزيع منتوجات الفلاحية والصيد البحري يتسم بتشتت النصوص القانونية وتضارب أحكامها وهو ما ينجر عنه صعوبات في التطبيق كما عرج المجلس على أن كثرة الإشكاليات القانونية و الصعوبات التطبيقية وعدم البحث عن حلول جذرية لها قد ساهم في بروز مسالك موازية لتوزيع المنتوجات الفلاحية والصيد البحري وقد دعا مجلس المنافسة في هذا الباب إلى التوجه في أقرب الآجال إلى إعداد صياغة شمولية لنص تشريعي جديد ينظم كافة عمليات توزيع المنتوجات الفلاحة والصيد البحري وذلك لتفادي تضارب الأحكام القانونية بما يفتح المجال للتأويلات المختلفة وإعادة هيكلة القطاع بما يضمن الشفافية ونزاهة المعاملات في مستوى المعاملات.
جدير بالذكر إلى أن مشروع مرسوم المتعلق بتنظيم مسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري يستهدف تلافي بعض نقائص التي تضمنها قانون 86 لسنة 1994 على غرار ضمان انتظامية التزويد بالمسالك المنظمة وتدعيم شفافية المعاملات مما من شأنه المساهمة في التحكم في الأسعار.
كما يرمي المشروع الى الحد من نشاط المضاربين وزجر الممارسات الاحتكارية وإقرار رقمنة مسالك التوزيع وتنظيم أنشطة المتعاملين فيها وتشديد العقوبات على المحتكرين وتنص بعض فصوله حسب ماأوردته «وات « في وقت سابق على فرض خطية مالية تتراوح بين ألف و300 ألف دينار على كل مخالف، يضاف إليها قيمة البضائع المحجوزة والسجن من شهر إلى سنة أو بإحدى العقوبتين فقط ،كما يمكن للوزير المكلف بالتجارة، وفق المشروع المقترح، منع المتدخلين بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري المرتكبين لمخالفات من تعاطي النشاط لمدة أقصاها 6 أشهر.
ويرمي التنقيح أيضا إلى وضع ضوابط لعمليات الخزن لتلعب دورها في تعديل السوق، علاوة على تنظيم مسالك تجميع ونقل المنتوجات الفلاحية، وتشديد العقوبات على المحتكرين.ويرتكز المشروع على مزيد تنظيم مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري بضبط أحكام خاصة لمزيد تنظيم المعاملات بالمسالك وأنشطة المتعاملين فيها وتحديد التزاماتهم، وتدعيم آليات مراقبة الممارسات الاحتكارية بها وزجرها، وذلك بغاية ضمان انتظامية التزويد بمسالك التوزيع القانونية لهذه المنتوجات وتكريس شفافية المعاملات بها لتكون الأسعار طبقا لمبدأ المنافسة النزيهة وقاعدة العرض والطلب.
وأكد المشروع أنه يتعين على كافة المتدخلين في مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري، مطابقتهم للشروط القانونية المستوجبة والتصريح بها وبكل تغيير يطرأ عليها والانخراط والتسجيل بالأنظمة المعلوماتية التي يتم إقرارها.ونص على وجوب الالتزام بضمان تزويد السوق والتعامل بيعا وشراء
حصريا بمسالك، ومسك الوثائق القانونية والتجارية والمحاسبية والعقود التي تثبت صفاتهم المهنية وشفافية معاملاتهم والاستظهار بها عند كل طلب للمصالح المكلفة بالمراقبة.
أحلام الباشا