9.8 % فقط من بينهم قاموا باستثمارات: ضعف استثمارات التونسيين في الخارج وضعف طاقتها التشغيلية

إلا أنها بقيت دون المأمول ومازالت في مستويات متواضعة ويقابل عدم إقبال الأجانب على الاستثمار في تونس ضعف استثمار العمال التونسيين المهاجرين في تونس.
وقد تضمن تقرير المسح الوطني للهجرة الدولية الذي أنجزه المعهد الوطني للإحصاء، بالتعاون مع المرصد الوطني للهجرة معطيات شاملة للعمالة التونسية في الخارج من حيث عددها والفئات العمرية والجنس والمجالات التي تستقطبهم ومن العناصر التي تناولها المسح كانت الاستثمارات التي ينجزها التونسيين المهاجرين وإجمالا أكد 9.8 % من المهاجرين أنهم قاموا باستثمار في تونس وترتفع النسبة للفئة العمرية من 60 سنة فما فوق .
والاستثمارات التي تجذب العمال بالخارج هي أساسا في البناء بنسبة 44.6 % والعقارات بنسبة 29.8 % والفلاحة 14.8 % واقتناء أراضي غير فلاحية بنسبة 7.4 % والتجارة بنسبة 6.7 % ومقاهي ومطاعم بنسبة 4 %.
ويواجه المستثمرون من العمال المهاجرين صعوبات عديدة أبرزها الادارية وعدم كفاية رأس المال والفساد والمحسوبية وضعف الحوافز الضريبية.
وفي المسح يوجد 1 من بين 10 مهاجرين استثمر في تونس وهي نسبة تزداد مع تقدم عمر المهاجر بينما يؤكد واحد من بين 5 مهاجرين عادوا نهائيا إلى تونس أنهم قاموا باستثمار.
وبحسب التوزيع الجغرافي لبلدان إقامة المهاجرين التونسية فان استثمارات المقيمين في البلدان المغاربية تسجل أدنى مستوى لها مقارنة ببلدان أخرى من الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.
ولاتعد نوعية الاستثمارات التي ينجزها العمال التونسيين بالخارج ذات كفاءة تشغيلية ولا توفر مواطن شغل.
سجلت الهيئة التونسية للاستثمار تدحرجا في قيمة الاستثمارات المصرح بها لديها مع موفى أكتوبر ،الأمر الذي سيؤثر بدوره على مواطن الشغل ،حيث قدرت الهيئة تسجيل تراجع بنسبة 23 % لتصل إلى 9030 موطن شغل فقط مع العلم أن عدد المشاريع قد انخفض من 45 مشروع نهاية أكتوبر 2020 إلى 22 مشروع إلى حدود الشهر العاشر من السنة الحالية . وبينت إحصائيات الهيئة المتعلقة بنظــام الاسـتثمار أن 79 % من المشاريع مصدرة كليا والنسبة ذاتها من الاستثمارات ذات مساهمة أجنبية.