وفي اللقاء الذي جمعنا به تحدث عن كتابه الذي تضمن حسب قوله الأشياء غير المكتملة الى جانب مقترح إعادة هيكلة من خلال تقديم مشروع اصلاحي، ليؤكد بكل حسرة ان هذا المجهود لم يعره اي من المعنيين بالأمر اي اهتمام على الرغم من تأكيده ان الإصلاحات لا تتطلب مجهودا كبيرا.
على الرغم من غياب احصائية لأعداد الآفات التي تهدد الإنتاج النباتي بتونس يؤكد نصراوي أن الأمر ليس صعبا لكن يجب توفير اليات العمل الضرورية لذلك ليستعرض انواع الافات التي توجد في تونس فهي تنقسم الى أنواع من الحشرات التي تتنزل في باب الافات الكبرى وتاتي كل سنة وتتطلب استعداد مسبقا وافات اخرى تاتي حسب الظروف المناخية و اخرى لاتوجد في تونس ويوجد حجر على دخولها.
وقطاع الصحة النباتية مهمش حسب ما يؤكده الكاتب لأسباب عديدة أهمها نقص الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية وضعف التمثيل الجهوي للإدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية.
ذكر محدثنا ان مجهود الدولة يتمثل بالأساس في القيام بحملات سنوية لمداواة الحبوب سنويا بالإضافة الى حملة لمكافحة ذبابة القوارص خلال فصل الخريف هذا بالإضافة الى وجود آفات أخرى تأتي فجأة.
مخابر التحاليل لا تتمتع بأموالها الذاتية
أثار بوزيد نصراوي إشكالية أخرى وهي توفير الموارد المالية للمخابر التي تقوم عادة بدور وقائي واستكشافي ومخابر التحاليل راجعة بالنظر إلى الإدارة العامة لحماية النباتات وهي مؤسسات ذات صبغة ادارية وتسييرها بطيئ ولا يتماشى مع نسق التوريد والتصدير حسب حديث ضيفنا. ولهذا اقترح في الكتيب الذي اصدره لانشاء ادارة تضم كل ماهو تحاليل وتجارب وكشف أيضا النصراوي ضعف الموارد المالية للمخابر حيث اكد لنا ان مخابر التحاليل تفرض معاليم مالية على كل من يريد القيام بالتحليل لتذهب هذه الاموال الى الخزينة العامة للبلاد التونسية لتقوم الادارة العامة لمراقبة جودة النباتات لاحقا باخذ قسط مالي من وزارة الفلاحة والموارد المائية و «بجهد كبير» تتحصل على اموال من الحصة المتأتية من التحاليل المخبرية. واكد النصراوي انه يتسنى للمخابر سنويا ادخال ما لا يقل
عن مليون دينار تونسي لتتحصل الادارة العامة لمراقبة جودة النباتات في افضل الاحوال على 300 ألف دينار.
والطريقة المقترحة والمتمثلة في مؤسسة شبه ادارية يمكن للمخابر التصرف في مداخلها ويمكنها ايضا تطوير امكانياتها.
الآفات التي تهدد تونس ( تسجيل وجود اللفحة النارية وسوسة النخيل الحمراء ولا بوادر لامكانية القضاء عليهما)
أشار المتحدث إلى وجود مرض بكتيري يهدد القوارص موجود باسبانيا والبرتغال ولا يوجد له اي علاج وتم تسجيل وجوده أيضا في افريقيا واسيا لافتا إلى ان كل ماهو فيروسي او بكتيري لا يوجد له اي علاج عكس الأمراض الفطرية التي يمكن ان تقاوم بالمبيدات والقضاء عليها.
فقد شهدت هذه الآفة توسعا كبيرا ففي ظرف 5 سنوات تم تسجيل إصابة 2700 شجرة نخيل علما وانه في تونس الكبرى توجد 35 الف شجرة مشيرا الى ان ما يمكن استخلاصه بعد هذه الفترة أن المشكل يكمن في توفير إمكانيات بشرية ولوجيستية وحسن تسيير، فالحرق والرحي الطريقتان اللتان تم اتباعهما في السنوات الماضية لم تؤتيا نتائج ايجابية، وأكد بوزيد النصراوي ان المبيد المستعمل الآن لم يثبت نجاعته أو فشله في الحد من انتشار الآفة.
وأكد محدثنا انه سنة 2012 وامام وجود آفتين هما اللفحة النارية وسوسة النخيل الحمراء كانت كل الظروف تشير الى ان تونس ستخسر المعركة ضدهما ليقدم استقالته التي رفضت فيما بعد. فتونس في تلك الفترة كانت تعمل على امتصاص التوترات الاجتماعية وهو ما سمح بانتشار الآفتين بشكل كبير.
وفي ما يتعلق بعمليات الحقن التي تجري الآن أكد النصراوي انه عكس ما هو معمول به في فرنسا واسبانيا من حقن من اربع جهات فان في تونس يتم الحقن من جهتين فقط ولا يمكن التأكد من ان المبيد يصعد الى الأعلى.
وخلص المتحدث إلى أن تونس تفتقر الى وجود خبرات في مقاومة سوسة النخيل الحمراء. علما أنه تستعمل الان مادة جنيسة لم تجرب سابقا ولا أحد يعلم ثبوت نجاعتها. كما ان التوجه نحو القص جعل تونس تخسر الكثير من الوقت واذا ما لم يؤت المبيد نتائج ايجابية فان تونس تكون قد خسرت المعركة.