السعرية التي أرهقت المقدرة الشرائية للمواطن ،حيث تظهر معطيات وزارة التجارة وتنمية الصادرات تطورا واضحا في عدد المخالفات بلغت 71 % بين 2018 و2020 .
تظهر إحصائيات المراقبة الاقتصادية إرتفاعا في عدد المخالفات من 41574 في 2018 إلى 71489 في 2020 وقد رافق ارتفاع حصيلة المخالفات زيادة في المجهود الرقابي الذي ارتفع بنسبة 33 % خلال الفترة ذاتها ليصل إلى 530 ألف زيارة تفقد خلال السنة المنقضية.
وقد تصدرت الاخلالات بشفافية ونزاهة المعاملات القائمة ،حيث أنها تمثل أكثر من 70 في من المائة من إجمالي المخالفات المسجلة خلال 2020 فيما مثلت التجاوزات السعرية والاحتكارية 23 % يليها التلاعب بالمواد المدعمة .
وفي ما يتعلق بتوزيع المخالفات على القطاعات ،فإن المواد الغذائية العامة تترأس اللائحة حيث سجلت المراقبة الاقتصادية نحو 49 ألفا مخالفة يليه قطاع المنتوجات الفلاحية الطازجة .
ومن المتوقع أن تشهد المخالفات ارتفاعا مع نهاية العام الحالي عن السنة المنقضية إن لم تحافظ على مستوى 2020، فقد تجاوزت المخالفات التي رفعتها المراقبة الاقتصادية خلال النصف الأول من السنة الحالية 35 ألفا مخالفة فيما سجلت وزارة التجارة نحو 8000 مخالفة خلال شهري سبتمبر وأوت المنقضيين قبل ان تنطلق في تنفيذ برنامج رقابي إستعجالي بداية من 15 أكتوبر 2021 بهدف التحكم في أسعار المواد الاستهلاكية الحياتية للمواطن ومكافحة مختلف مظاهر المضاربة والاحتكار تم تركيزه بصفة خاصة ومرحليا على قطاعات الخضر والغلال ومنتجات الدواجن والمواد العلفية والمواد المدعمة والتبغ.
وتفيد الحصيلة الجملية المحينة منذ انطلاق البرنامج يوم 15 أكتوبر 2021 إلى غاية 9 ديسمبر الجاري برفع 17330 مخالفة اقتصادية تعلقت خاصة بالتجاوزات السعرية والاحتكارية والتلاعب بالمواد المدعمة والإخلالات بشفافية ونزاهة المعاملات ،كما تم تفعيل 189 عقوبة إدارية علاوة على حجز كميات هامة من المواد منها خاصة 1950 طن من الخضر والغلال، 985 طن من المواد الغذائية (منها 774 طن مشتقات حبوب مدعمة)، 1,92 مليون بيضة، 59126 لتر من الزيت النباتي المدعم، 11,2 طن من اللحوم البيضاء والحمراء و 600 طن من المواد العلفية والأسمدة إضافة إلى 190 ألف علبة تبغ، 493 طن و 75 ألف قطعة من مواد البناء (إسمنت، آجر، حديد) و716 ألف قطعة من مواد مختلفة.
يتضح أن الزيادة في نسق العمل الرقابي لوحده لايمكن أن تكون كافية لردع المحتكرين ذلك ان كلما زادت الرقابة ترتفع معها حجم المخالفات دون أن يكون هناك أثر جدي يلمسه المستهلك،حيث بات لزاما النظر في إيجاد آليات حقيقية لايقاف نزيف ممارسات الاحتكار و التلاعب بصحة المستهلك و بمقدرته الشرائية وفي هذا السياق تقول وزارة التجارة ان العمل الرقابي يتزامن مع تنفيذ برامج هيكلية لتشخيص منظومات الإنتاج والتوزيع وتفكيك وضعيات الاحتكار فيها ،كما تتطلع الوزارة إلى التسريع في نسق الإصلاحات التشريعية والتنظيمية لمسالك التوزيع خاصة على مستوى الرقمنة والإجراءات التنظيمية في بعض القطاعات.