ملامح أزمة بداية الفيروس تتجدد مع المتحور الجديد: تراجع سعر برميل النفط وفرض قيود على السفر أولى الإجراءات

وكان اكبر تراجع قد سجل في افريل 2020 حين هوت أسعار نفط غرب تكساس إلى مستويات دنيا إلا أنه تزامنا مع بداية حملات التطعيم وتراجع الإصابات في العالم تم تسجيل انتعاشة في الاقتصاد الوطني وارتفع الطلب الأمر الذي اثر في أسعار النفط لترتفع وتتجاوز عتبة الـ 80 دولار للبرميل.
وقد سجلت الأسعار العالمية للبرميل سواء لغرب تكساس أو برنت بحر الشمال بنسب متقاربة تراوحت بين 5 و4.5 %، ونزل السعر إلى 73 دولار بعد أن كان في اتجاه تصاعدي في الأسابيع الماضية.
حساسية سعر البرميل إلى حدة انتشار فيروس كورونا ومؤخرا إلى المتحور الجديد من فيروس كورونا يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاديات انتعاشة واذا كان خيار الغلق ضروري مرة اخرى فان تعطل الأنشطة وتراجع الطلب سيزيد من انهيار الأسعار. وانهيار الأسعار يهدد الدول المصدرة اولا. اما الدول المستوردة فانها وان كانت تستفيد من انهيار الاسعار يتجنب مزيد اتعاب ارتفاع الاسعار وارتفاع فاتورة التوريد الا ان ركود التصنيع في العالم يسبب انكماش وارداتها وتحصيل عائدات بالاضافة الى ان اغلب الدول المستوردة هي دول تعتمد على السياحة كاحد ابرز اعمدتها الاقتصادية واي اغلاق فانه سيكون بنتائج كارثية واكثر حدة هذه المرة.
وبدأت عديد الدول في اتخاذ إجراءات توقيا من انتقال المتحور الجديد إليها فاليابان تبدأ في فرض حجر صحي على القادمين من 9 دول من جنوب القارة الإفريقية باعتبار أن الفيروس ظهر في جنوب افريقيا.
كما فرضت كل من ايطاليا وبلجيكيا وهولاندا تدابير جديدة لحماية الأرواح، كما اعلن الرئيس الامريكي جو بايدن ان بلاده ستفرض الاسبوع المقبل قيودا على السفر على بلدان افريقية. هذا الى جانب دول عربية على غرار مصر والسعودية والإمارات قامت هي أيضا تعليق رحلات إلى بعض الدول الافريقية التي ظهر فيها المتحور الجديد «أوميكرون».
وفي حين تعد أثار فيروس كورونا في الاقتصاديات العالمية الأسوأ منذ الكساد الكبير إلا أن شبح فقدام الزخم الذي اكتسبه اثر عمليات التطعيم وبداية تراجع الإصابات وإشارات تعافي اقتصادياتها قد تفقده مع انتشار متحور جديد مازالت سرعة انتشاره وخطورته غير واضحة تماما.
ويعد فرض قيود على السفر احد ابرز أسباب الانكماش الاقتصادي وكان النقد الدولي قد حذر الأسبوع الفارط من انقطاع الإمدادات واضطراب سلاسل التوريد التي زادت من خطر انفلات التضخم. كما يهدد فرض القيود حركة السفر والسياحة التي تعد القطاعات الاكثر تاثرا بالازمة الصحية. ومن المؤكد انه الى حدود التوصل الى ابرز خصائص المتحور الجديد وتحديد مدى خطورته فان دول العالم ستواصل اتخحاذ اجراءات وقائية صداها يظهر في الاقتصاد.