فيما تكاليف دعمها زادت بنحو 60 % في غضون 6 سنوات: تواصل استنزاف دعم المواد الأساسية للمالية العمومية ...

تشهد قيمة دعم المواد الأساسية سنويا نموا مهما، حيث ترتفع الميزانية التي تخصصها المالية العمومية للحد من أثار تقلب أسعار هذه المواد في السوق العالمية والتخفيف من تكلفتها على المستهلك سيما وأنها تمثل نصيب الاسد من الشراءات الغذائية، وتظهر المعطيات الرسمية تطور فاتورة دعم المواد الأساسية خلال السنوات الست المنقضية بنسبة 57 %.
ارتفعت قيمة دعم المواد الاساسية المتكونة اساسا من الحبوب و الحليب و الزيت النباتي والسكر والورق المدرسي والعجين الغذائي والكسكسي من 1530 مليون دينار في 2015 الى 2416 مليون دينار في 2020 و تبين الاحصائيات أن مادة الحبوب تسـتأثر بأكثر من 70 % من قيمة الدعم و قد عرفت هذه المادة قفزة في قيمة الدعم بين 2019 و 2020 بنسبة بنسبة 44% لتبلغ القيمة 1848 مليون دينار وهو ما يعادل 76 % من قيمة دعم المواد الاساسية خلال 2020.
كما تطورت فاتورة دعم الحليب وذلك على الرغم من الزيادات التي تحملها جيب المستهلك ،حيث إرتفعت من 64 مليون دينار في 2015 الى 209 مليون دينار في 2020 وقد كانت القيمة في حدود 190 مليون دينار في 2019 و تعتبر الزيادة في تكلفة دعم الحليب بأكثر من 220 في المائة ناجمة عن ارتفاع تكاليف الانتاج و تحديدا الاعلاف التي جعلت من سعر البيع عند الانتاج يعجز على تغطية تكلفة الانتاج.
وفي ما يتعلق بالمعضلة الكبرى وهو الزيت النباتي فقد شهدا تطورا بنسبة 60 % في غضون 5 سنوات و في المقابل يشتكي المستهلك بغياب هذه المادة التي أصبح وجودها نادرا ،حيث تتقاسم مختلف حلقات الانتاج المسؤولية حول مآل هذه المادة و القنوات التي تمتص هذه الكميات.
وفي ما يرتبط بالسكر،فإن معطيات وزارة التجارة تظهر توقف النزيف عند هذه المادة حيث تعتبر فاتورة دعم مستقرة فقد زادت من 9 إلى 10 مليون دينار خلال الفترة 2015 - 2020 ،جدير بالذكر الى ان سنة 2020 كانت شهدت زيادة بـ100 مليم في سعر الكيلوغرام مع العلم انا هذه المادة تشهد ايضا إنقطاعا في السوق و هي من المواد التي ترتفع معدلات الاحتكار فيها.
وبالنسبة لمادتي العجين الغطائي والكسكسي فإن النتائج تكشف عن إرتفاع من 32 مليون دينار في 2015 الى 74 مليون دينار في 2020.
جدير بالذكر الى ان ارتفاع قيمة الدعم قد انعكس على حصتها من الناتج الإجمالي المحلي ،حيث زادت من 1.8 % في 2015 الى 2.3% في 2020.
ومن المنتظر ان تشهد فاتورة الدعم تراجعا لهذا العام بنحو 10 % وفقا لوثيقتي قانون المالية الرسمي و التكميلي ،حيث ينتظر ان تستقر قيمة الدعم 2200 مليون دينار وذلك على الرغم من ان نتائج تنفيذ الميزانية الى حدود شهر سبتمبرتشير الى تسجيل زيادة بقيمة 124 مليون دينار مقارنة بستمبر 2020 ،حيث بلغت 1245 مليون دينار.
وأمام نزيف الاموال التي تضخ لدعم المستهلك ،جزء كبير يذهب لغير مستحقيه وتبرز نتائج المراقبة التي تجريها وزارة التجارة ان حجم المخالفات التي ترصدها ،حصة الاسد اساسا تذهب المواد المدعمة ،كما تكشف نتائج البرنامج الاستعجالي للمراقبة ان المواد المدعمة على رأس قائمة المواد التي حجزتها فرق المراقبة الاقتصادية لوزارة التجارة ،حيث تم حجز821 طنا من المواد الغذائية منها 632 طنا من الحبوب ومشتقاتها و 24 الف لتر من الزيت النباتي المدعم وذلك خلال6 اسابيع تقريبا،حيث أصبحت رؤية هذه المادة فقط على بلاغات وزارة التجارة على صفحتها الرسمية و في المقابل تزداد معاناة التونسيين في البحث عن قارورة زيت فيما يلجأ البعض مجبرا الى اصناف أخرى من الزيوت التي تعرفها بغلاء أثمانها حيث اصبحت السوق التونسية تعج بالعديد من العلامات التجارية للزيوت بعد ما كانت تشهد وجودا لعلامتين او ثلاثة تقريبا وجدير بالذكر في هذا الاطار الى ان مجلس المنافسة كان قد تعهد تلقائيا بالبحث في وجود شبهة إخلال بقواعد المنافسة في قطاع الزيت.