إلى جانب تراجع نسبة امتلاء المخزون إلى نحو 30 %: إيرادات السدود تنزل إلى نصف المعدل مما ينذر بموسم جفاف ثالث على التوالي

من جهة أخرى كما ازداد حجم الأزمة حدة مع تصاعد وتيرة اللجوء إلى المخزون الذي يشهد بدوره نقصا فادحا يصل إلى 70 %.
تظهر معطيات وزارة الفلاحة والموارد المائية وضعية مائية صعبة،حيث تراجعت نسبة إمتلاء السدود إلى 30 % وتتدحرج هذه النسبة إلى النصف لأهم سد على الصعيد الوطني وهو ما يضاعف المخاوف من عدم التمكن من ضمان انتظامية التزويد بمياه الشرب من جهة ومزيد التقليص من حصص مياه الري.
وفي هذا الإطار أكد كاتب الدولة السابق للموارد المائية عبدالله االرابحي في تصريح لـ«المغرب» صعوبة الوضعية المائية في تونس،حيث قدر المخزون العام بالسدود 712 مليون متر مكعب وهو مايعني تراجع بنحو 500 مليون متر مكعب عن معدل الفترة للثلاث السنوات المنقضية ،حيث كان المعدل 1.1 مليار متر مكعب على الرغم من أن الوضع المائي كان خلال المواسم المنقضية على درجة من الخطورة .
وقد فسر الرابحي التراجع المسجل في المخزون بنقص الإيرادات خلال المواسم المنقضية مما أدى إلى تآكل المخزون،حيث تم تسجيل نقص 1 مليار متر مكعب لكل من موسم2019 /2020 و20220 /2021 وفي ما يتعلق بالموسم الحالي الذي انطلق 1 سبتمبر 2021 ويتواصل إلى غاية 31 أوت 2022 ،فإن الإيرادات المسجلة إلى غاية تاريخ يوم أمس قد بلغت 146 مليون متر مكعب وهو مايعادل نصف معدل الفترة وبين الرابحي أن الموسمين المنقضيين يعتبران مواسم جافة أما الموسم الحالي فإن المؤشرات المسجلة إلى حدود هذه الأيام تنذر بموسم جفاف ثالث على التوالي غير أن إمكانية الجزم تبق مرتبطة بحجم التساقطات خلال الأشهر المقبلة سيما وأن الفترة التي تشهد إيرادات مهمة للسدود هي الأشهر الأربعة المقبلة خاصة فيفري ومارس.
وأكد محدثنا أن الوضعية بالنسبة لأهم السدود تعد صعبة ،حيث لم تتجاوز نسبة امتلاء سد سيدي سالم وسد بوهرتمة 16 % وتنزل النسبة إلى نحو3 % لسد نبهانة الذي يعنى بتزويد جهة الساحل وصفاقس بمياه الشرب وبعض مناطق مياه الري.
وقال الرابحي أن الثابت أن الوضعية المائية حرجة وهو مايستدعي التعجيل بإتخاذ الإجراءات اللازمة تجنبا لتسجيل ضغوطات في حال إستمر الوضع على ماهو عليه ،حيث يقترح مصدرنا أساسا التسريع في إنجاز محطات التحلية في كل من سوسة و الزرات والعمل على استكمالهما قبل الآجال المحددة بما من شأنه أن يخفف الضغط على بعض السدود .
وينتظر أن تؤثر الوضعية المائية الحرجة أساسا على القطاع الفلاحي ،حيث تؤكد وزارة الفلاحة انه بالنظر لمحدودية الموارد المائية وتأثرها بالتغيرات المناخية فإن إعطاء الأولوية سيكون لتوفير الماء الصالح للشرب، حيث بلغت كميات المياه المتأتية من السدود والمخصصة من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للماء الصالح للشراب 431.2 مليون م3 خلال سنة 2019 مقابل 420 مليون م3 خلال سنة 2018 ،أما عن القطاع الفلاحي فقد تم اعتماد طريقة الري بالحصص حسب كميات المياه المتوفرة مع الاقتصار على ري الأشجار المثمرة والأعلاف في حالات الجفاف القصوى.
وكان المرصد الوطني للفلاحة في أخر منشوراته على موقعه الالكتروني أن إيرادات الموسم 2020/2021 قد بلغت 804 مليون م³ وهو أدنى مستوى منذ موسم 2015 /2016 ،كما بينت معطيات وزارة الفلاحة تطور في مجموع التحويلات لتصل إلى 190.5مليون م³ خلال الموسم الفلاحي2020 /2021 وقد سجل زيادة بحوالي 48.2 % مقارنة بالموسم الماضي وبـ 56.6 %مقارنة بمعدل الفترة 2016-2021 ،حيث بلغت نسبة تحويل مياه السدود من جملة السحوبات 18.4 %خلال الموسم 2020/2021 .
تجدر الإشارة إلى أن كميات مياه السدود التي وقع استعمالها خلال الموسم الفلاحي 2020 /2021 حوالي 719 مليون ³ وهي تمثل 89.4 % من الإيرادات بالمقارنة، فيما بلغ معدل استعمال مياه السدود خلال هذه الفترة 690 مليون م3 وهو يمثل 62 % من الإيرادات.