من الوصايا الدائمة لصندوق النقد الدولي والتي شهدت زيادة بـ 200 % خلال 10 سنوات: نفقات التأجير ترتفع في هذا العام

وقال التقرير أن هذه الزيادة تأتي بعد تفعيل جملة من الاتفاقيات والتدابير الجديدة إلى جانب الانتدابات والترقيات والزيادات القطاعية وإجراءات أخرى تمت المصادقة عليها في قانون المالية الأصلي.
هذه الضغوطات ضرورية لتفادي عجز في نفقات تأجير بعض الوزارات، ولاحظت الوزارة أن نفقات التأجير أصبحت تمثل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة حيث أن نسبة هذه النفقات من الناتج المحلي الإجمالي أخذت منحى تصاعدي منذ سنة 2010 لتسجل نسب 16.4 % من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2020 ونسبة 16.1 % منتظرة لسنة 2021، علما وانه في العام 2010 كانت النسبة تقدر بـ 10.3 %
ويعتبر التحكم في كتلة الأجور من بين البنود التي ستكون محور نقاشات تونس مع صندوق النقد الدولي الذي كان دائما يشدد في بياناته على ضرورة أن يكون خفض العجز المالي هو هدف سياسة المالية العمومية وما يتعلق بها من إصلاح وضرورة الحاجة إلى خفض فاتورة الأجور. ولان الاتفاق حولها يستوجب توافقا بين كل الأطراف في تونس من المنظمات الوطنية والحكومة فان النقد الدولي تحدث في بياناته الأخيرة على أهمية التوافق ايضا بينها قبل النقاشات وهي من العقبات التي يكون تجاوزها تقديم تنازلات بالاضافة الى شبح الانفجار الاجتماعي المتوقع. فالمرحلة القادمة وما يمكن ان يتضمنه مشروع قانون المالية للعام 2022 من نفقات بعنوان التاجير سيكشف عن مدى التقدم في التوافق من عدمه.
وارتفعت النفقات بعنوان الاجور بـ200 % وتمتص الأجور النسبة الأعلى من الحجم الجملي للميزانية على حساب مخصصات للتنمية وهي من النقاط التي يحذر منها صندوق النقد الدولي ويعتبرها من الآليات المشلّة للاستثمار وبعث مواطن شغل.
وفي تقرير لصندوق النقد الدولي بعنوان «المؤسسات المملوكة للدولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى: حجمها ودورها وأداؤها وما تفرضه من تحديات» يقدر معدل الأجور في أكبر 30 شركة حكومية في تونس أعلى ب نسبة 50 % من معدل الأجور في الوظيفة العمومية. ويغلب على المؤسسات الحكومية ضعف الأداء التشغیلي، نظرا لاعتمادها على دعم الحكومة. والكثير منها تعمل في بيئة غير تنافسية.