بعد تراجع استمر لأكثر من سنة ونصف: عجز الميزان التجاري الطاقي يرتفع لأول مرة خلال شهرسبتمبر ليبلغ 3.8 مليار دينار ...

على المحروقات من جهة و انهيار أسعار النفط من جهة ثانية وقد استمر عجز الميزان في التراجع منذ بداية السنة الحالية في الانكماش لكن بنسق أضعف إلى أن شهد تغييرا خلال شهر سبتمبر المنقضي ليسجل أول ارتفاع منذ بداية السنة ليبلغ 3.8 مليار دينار ،حيث صعد بنسبة 1 % مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية وفقا لماورد في النشرية الشهرية حول الوضع الطاقي عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
ولئن شهد عجز الميزان التجاري الطاقي ارتفاعا مع نهاية الشهر التاسع من السنة الحالية ،فإن نسبة تغطية الواردات للصادرات قد شهدت تحسننا مهما مقارنة بالسنة المنقضية حيث ارتفعت من 22 % إلى 38 % خلال السنة الحالية وذلك بدعم من تطور قيمة الصادرات بنحو 117 % والتي وفرت عائدات بنحو 2.3 مليار دينار و في المقابل ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 27 % لتصل الى 6.1 مليار دينار مع نهاية سبتمبر.
كما تبين النشرية تحسنا في جملة من المؤشرات الطاقية وعلى رأسها الاستقلالية الطاقية التي عرفت تدحرجا خلال السنوات المنقضية ،حيث ارتفعت مع نهاية الثلاثية الثالثة إلى 53 % مقابل 42 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2020 و41 % من سنة 2019 .
وقد بلغت الموارد الوطنية الأولية من الطاقة الأولية خلال التسعة أشهر من سنة 2021 ،3.83 مليون طن مكافئ نفط مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 33 في المائة وقد ارجع المرصد ذلك إلى ارتفاع الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي علاوة على ارتفاع الإتاوة على الغاز الجزائري العابر للبلاد التونسية وفي سياق متصل سجل ميزان الطاقة الأولية عجزا بنحو 3.4 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر سبتمبر 2021 مقابل عجز ب3.9 مليون طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من سنة 2020 أي بتحسن بنسبة 13 %.
كما استمر تحسن الطلب على المحروقات بعد أن شهد تراجعا السنة المنقضية تأثرا بالإجراءات المتخذة لمجابهة جائحة كورونا والتي أدت إلى تراجع حركة التنقل وتقييد حركة السفر،فقد إرتفع إستهلاك البنزين والغازوال في المجمل بنسبة تتراوح بين 7و12% كما زاد حجم الطلب على الغاز الطبيعي من 3711 آلف طن مكافئ نفط إلى 3877 ألف طن مكافئ نفط .
وقد سجل المرصد الوطني للطاقة والمناجم تطورا في أسعار النفط بنسبة 66 % مع موفى سبتمبر 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من ،حيث بلغ معدل سعر البرنت 67.7 دولار للبرميل مع موفى الشهر التاسع من السنة الحالية وسيكون لإرتفاع أسعار النفط على الصعيد العالمي كلفته على المالية العمومية بإعتبارأن قانون المالية قد توقع صعود أسعار البرميل إلى مستوى 45 دولار وفي هذا الاطار كانت وزارة المالية قد كشفت في وثيقة تنفيذ الميزانية لموفى أوت عن نفاد ميزانية الدعم المخصصة بل تجاوزت حتى الميزانية المخصصة لها بنحو 30 % مع نهاية الشهر الثامن من السنة الحالية.