في انتظار تعديل وزارة المالية: البنك الدولي وصندوق النقد ينزلان بتوقعات النمو إلى عتبة 3 % لسنة 2021...

تواصل المؤسسات المالية الدولية إدخال تعديلات على توقعاتها التي أصدرتها خلال أفريل المنقضي ،حيث لاتزال الآفاق محاطة بقدر كبير من عدم اليقين أمام تواصل

إنتشار الجائحة التي أثرت بشكل لافت في عدد كبير من الاقتصاديات لا سيما الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية .

بعد مضي أسبوع من تاريخ إصدار البنك الدولي «أحدث المستجدات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من طرف البنك الدولي و التي تضمنت تعديلا في نسبة نمو الاقتصاد الوطني مقارنة بالتوقعات الصادرة خلال فصل الربيع ،حيث قام بالترفيع في نسبة تراجع نسبة النمو المسجلة خلال 2020 من -8.8 % إلى -11.5 % ،مثلما قام في تعديل نسبة النمو المنتظرة خلال سنة 2021 من 4 % إلى 2.9 % مع العلم ان نسبة النمو التي ذكرها المعهد الوطني للإحصاء جاءت في حدود -9.2 %.

وعلى الخطى ذاتها ،قام صندوق النقد الدولي أول أمس بتحديث توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الوطني عبر التخفيض في نسبة النمو لسنة 2020 من -8.8 % في توقعات أفريل 2021 الى -8.6 % في توقعات شهر أكتوبر 2021 ،مثلما قام صندوق النقد الدولي بتحديث توقعات السنة الحالية من 3.8 % إلى 3 %.
ولئن أبدت ابرز المؤسسات الدولية توقعاتها بشأن نسبة الاقتصاد الوطني والتي تراوحت بين 2 % كحد أدنى جاءت من طرف البنك الإفريقي للتنمية و5.3 % كحد أقصى وهي توقعات صادرة عن إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية،فإن النتائج المسجلة إلى حدود السداسية الأولى توحي بأن نسبة النمو التي رسمها قانون المالية بـ 4 % خلال 2021 سيكون صعبا .
من المنتظر أن تشهد نسبة النمو المنتظرة تعديلا ضمن قانون المالية التعديلي لاسيما بعد النتائج المسجلة خلال الثلاثي الأول و الثاني ،حيث سجل الاقتصاد الوطني قفزة إيجابية الانزلاق السنوي بنسبة بـ 16.2 % وذلك تبعا لتغير الظروف التي شهدتها تونس خلال الثلاثي الثاني من العام المنقضي حيث سجل الاقتصاد تراجعا بنسبة 19.8 % نتيجة الإجراءات الصحية المتخذة لمجابهة تفشي فيروس كورونا .

وبحساب الثلاثية،فقد تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ 2 % خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021 مقارنة بالثلاثي الأول،فيما كانت نسبة النمو خلال الثلاثي الأول 0.2 % وكان المعهد الوطني للإحصاء قد أكد في نشرية سابقة بعنوان « كيف تقرأ نسبة النمو خلال الثلاثي الثاني أن النشاط الاقتصادي لايزال في مستويات أدنى مما كان عليه قبل الأزمة.
وقد توقع المعهد أنه الاقتصاد الوطني قد لا يعود في الوقت الراهن إلى مستواه قبل الأزمة إلا بشكل تدريجي، حيث تدل النتائج إلى أن «النمو المكتسب» في الثلاثي الثاني من هذه السنة لا يتجاوز 3 % وهو يمثل نسبة النمو المتوقع أن يرتفع بها حجم الناتج المحلي الإجمالي في كامل سنة2021 بفرضية أن الناتج المحلي الإجمالي في الثلاثيين الثالث والرابع سيظل ثابتا في مستواه المسجل خلال الربع الثاني.
ولفت المعهد الوطني للإحصاء إلى أن التحلي بالحذر فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية خاصة في هذه الظرفية الاستثنائية السائدة التي لا تزال رهينة التطورات على مستوى الأزمة الصحية في المدى القريب من ناحية، ولكن من ناحية أخرى تظل أيضًا رهن الضبابية التي تسود مناخ الأعمال والتي قد تكبح أي وفي الوقت الراهن، قد لا يعود انتعاشة فعلية للاقتصاد الوطني على المدى المتوسط.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا