الى 4 ٪، أي اضعف مستوى له منذ عقود، حسب تقرير البنك المركزي التونسي لسنة 2020
وأثر التراجع القياسي لكل من الناتج المحلي الاجمالي واجمالي الدخل الوطني المتاح، على الادخار الوطني، وهو ما يعكس الضغوط التي سلطتها ازمة كوفيد - 19 على مداخيل مختلف العناصر الاقتصادية.
وبين تقرير البنك المركزي التونسي لسنة 2020، تعرض الدولة على وجه الخصوص لتأثير الأزمة، سواء على مستوى المداخيل الذاتية التي انخفضت بـ 3ر5 ٪ أو على صعيد النفقات الجارية التي ارتفعت بـ 4ر13 ٪. وعلى هذا الأساس، كان الفارق بين الموارد الذاتية والهبات والنفقات الجارية بما في ذلك فوائد الدين العمومي سالبا بـ 3 مليارات دينار، بعد أن سجل فائضا في سنة 2019، وهو ما مكن من تغطية حوالي 45 ٪ من نفقات التجهيز من خلال بلوغه 2.747 مليون دينار.
وتابع انه في ظل هذه الظروف، لم تمكن موارد الادخار الوطني من تأمين سوى 4ر30 ٪ تقريبا من إجمالي تكوين رأس المال الثابت و2ر37 ٪ من حاجيات التمويل الداخلي، بما في ذلك تغير المخزونات. بيد أن فارق التمويل بين الاستثمار والادخار الوطني قد تراجع من 4ر8 ٪ الى 8ر6 ٪ من إجمالي الناتج المحلي بين سنة وأخرى، وهو ما يعكس أهمية تقلص الاستثمار.
وقد تمت تغطية هذا الفارق بفضل تمويلات خارجية وذلك على الرغم من الانخفاض الكبير للسحوبات من أموال الافتراض متوسط وطويل الأجل ولدفوقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في ظل صعوبات النفاذ للأسواق المالية الدولية نظرا لتأثير الأزمة الصحية وتدهور الترقيم السيادي لتونس.
ويتوقع التقرير بالنسبة لسنة 2021، ان يعرف الادخار الوطني تحسنا معتدلا، لكن دون استعادة مستوياته التاريخية وذلك نتيجة استمرار الظرف الاقتصادي الصعب، الأمر الذي سيؤدي إلى ازدياد الحاجيات من التمويل تبعا للانتعاشة التدريجية المتوقعة للاستثمار.