مع هبوط واضح لقطاع الطاقات المتجددة بأكثر من 80 %: الهيئة التونسية للاستثمار تسجل تراجعا في قيمة نوايا الاستثمار إلى 1.4 مليار دينار مع موفى سبتمبر 2021...

سجلت نوايا الاستثمار للمشاريع التي تزيد كلفتها عن 15 مليون دينار انخفاضا بنسبة 21 % مع موفى شهر سبتمبر2021 لتصل إلى 1.4 مليار دينار

مقابل 1.7 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية وفقا لنشرية صدرت حديثا عن الهيئة التونسية للاستثمار.

ولئن سجلت نوايا الاستثمار تراجعا مقارنة بالسنة الماضية،فقد تطورت بـ23 % مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019 ومن المنتظر أن تخلق نوايا الاستثمارمايزيد عن 8600 موطن شغل مع العلم أن هناك تراجع بنحو 20 في المائة مقارنة بفرص العمل المنتظرة .

وتتوزع المشاريع البالغ عددها 20 على القطاع الفلاحي الذي إستحوذ على نصيب الأسد بنسبة 61 % من حيث قيمة المشاريع ،حيث بلغت 647 مليون دينار محققا بذلك نموا بنسبة 100 % مقارنة بسنة 2020 ،حيث بلغت قيمة حصته 647 مليون يليه القطاع الصناعي بقيمة استثمارات في حدود 470 مليون دينار مع العلم أن القطاع الصناعي قد أستأثر على 55 % من عدد المشاريع المعلنة و في المقابل مايزال قطاع الاستثمار عاجزا عن استرجاع جاذبيته حيث لم تتعدى نوايا الاستثمار الخاصة به 26 مليون دينار على مدار التسعة الأشهر المنقضية ،كما شهد نوايا الاستثمار لقطاع الطاقات المتجددة تراجعا ملحوظا بنسبة 84 % مقارنة بالسنة المنقضية.

كما تبين نشرية الهيئة أن للاستثمارات المعلنة إلى غاية 30 سبتمبر 2021 تغطي 11 ولاية ،45 % من المشاريع المعلنة تقع في مناطق التنمية الجهوية وقد حازت على نحو 27 % من إجمالي قيمة الاستثمارات المعلنة ، مما يسمح بخلق 2799 فرصة عمل أو 32 %. من إجمالي عدد الوظائف التي سيتم إنشاؤها و تجدر الإشارة إلى أن المشاريع المعلنة في مناطق التنمية الجهوية هي مشاريع لها علاقة بالقطاع الصناعي بالأساس.
وبينت إحصائيات الهيئة المتعلقة بنظــام الاسـتثمار أن 81 % من المشاريع مصدرة كليا، اما عن طبيعة الاستثمار ،فإن 76 % من حجم نوايا الاستثمار هي عمليات إحداث و22 % توسعة.

وفي ما يتعلق بطبيعة المستثمرين ،فإن النشرية تكشف عن تصدر فرنسا القائمة بـ20 % يليها كل من ألمانيا و لوكسمبورغ بـ13 % ،فيما استثمرت دول أخرى مثل الصين و مالطا وايطاليا و السويد في تونس بحصة لم تتجاوز 7 % لكل بلد.
جدير بالذكر إلى أن حصيلة الاستثمارات التي تفوق قيمتها 15 مليون دينار أو تلك التي ذات مصلحة وطنية خلال سنة 2020 ،قد قدرت 2.8 مليار دينار لـ58 مشروعا مقابل33 مشروعا بحجم استثمار جملي ب2.1 مليار دينار خلال 2019 والى غاية سبتمبر فأن المشاريع ذات المصلحة الوطنية تمثل 35 % من عدد المشاريع المصرح بها بقيمة استثمار في حدود مليار دينار.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا