مساهمة متواضعة اقتصاديا والفقر يحاصر سكانها: عائدات متواضعة للمنتجات الغابية .. فقدان 6 آلاف هكتار سنويا و46 % نسبة فقر سكانها

لحماية الكوكب في المقابل تشهد تونس توجهين الأول الاعتداء المتكرر من سنة إلى أخرى على الثروة الغابية وعدم الاهتمام من السياسيين بالثروة الغابية والقيام بإجراءات تعكس وعيهم بهذا الخطر.
تعدّ الغابات في تونس غابات حماية وليست غابات منتجة وهو ما يمكن أن يعكس الاهتمام المحتشم بهذا الجانب فعدم جني نتائج فورية يجعل السعي إلى تثمين هذه الثروة منعدما، كما أن الحصول على نتائج من خلال تحسين الغطاء الغابي يحدث على المدى الطويل ويصل إلى 100 سنة.
تكمن أهمية الغابات في تخفيف حدة التغيرات المناخية التي تجعل تونس في مقدمة البلدان الأكثر عرضة لهذه المخاطر، بالإضافة إلى أن كساء الغابات يساهم في تغذية المائدة المائية الباطنية وتعتبر تونس ضمن البلدان الأكثر فقرا مائيا.
سجلت تونس هذا العام فقدان 25 ألف هكتار من غاباتنا علما وأن المساحة الجملية للغابات تقدر بمليون و300 ألف هكتار غابات وغابات شعراء.
وبحساب المعدل السنوي للمساحات التي تخسرها تونس فانه بين 1985 و2011 كانت تونس تفقد سنويا في حدود 1500 هكتار ، ومنذ 2011 إلى اليوم أصبح المعدل السنوي 6 آلاف هكتار.
وكانت الإدارة العامة للغابات قد قدمت ملفا إلى صناديق الاستثمار المناخي للانضمام الى هذا البرنامج ليتم اختيار تونس ضمن 9 دول لتلقي هبة ب250 ألف دولار لوضع خطة الاستثمار.
وتقدر عائدات المنتجات الغابية بـ 15 مليار دينار في العام 2019 وفق معطيات للمرصد الوطني للفلاحة. وعلى الرغم من اتساع الغطاء الغابي إلا أن تونس تعتمد اعتمادا كبيرا على واردات الخشب ومشتقاته حيث ارتفعت الواردات من 80 % في 1988 الى 90 % في 2012 وتستورد تونس عجين الخشب لصناعة الورق .
أمّا بالنسبة إلى الصادرات فان تونس تصدر بنسب متواضعة كل من منتجات خشبية من فحم وقوالب خشب وخشب وألياف بالإضافة إلى تصدير الفلين والزيوت العطرية من الإكليل والريحان والفطر والخروب.
في ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقدر نفقات برنامج الغابات وتطوير الأراضي الزراعية معا ب 349 مليون دينار للعام 2021 بزيادة قدرها 5.7 % مقارنة بالعام الفارط.
وتكتسي الغابات أهمية اجتماعية حيث يقدر عدد سكان الغابات 750 ألف ساكن وتستفيد من الغابات بنحو ثلث دخلها من الغابات بالإضافة إلى ضمان أمنها الغذائي ويبقى معدل الفقر بين هذه الفئات بنسبة تصل إلى 46 %.
وتواجه تونس مخاطر كبيرة جراء التغيرات المناخية اذ حذرت عديد التقارير من ان تصنيف تونس الائتماني مهدد بسبب تعرضها الى خطر ارتفاع مستوى البحر وشح المياه وعلى الرغم من تعدد التحذيرات الا ان اصحاب القرار لم يولو الامر اي اهمية لتصبح السنوات القادمة اكثر خطرا اذا ما تواصلت السياسة ذاتها.