الأمر الذي أثر سلبا على الميزان التجاري الصناعي الذي سجل نموا للعجز ناهز 5 مليارات دينار وفقا لمعطيات نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد على موقعها الالكتروني.
لئن أبدى قطاع الصناعات الغذائية صلابة خلال السنة المنقضية -رغم الظروف الصعبة التي أنتجتها الجائحة- حيث تطورت قيمة الصادرات بنسبة 23 % لتصل إلى 3.7 مليار دينار لكامل 2020،فإن النتائج المسجلة إلى نهاية أوت المنقضي تشير إلى تراجع في قيمة صادرات القطاع بأكثر من 15 % لتبلغ 2.1 مليار دينار و في المقابل عرفت الواردات نموا طفيفا بأقل من 1 % لتبلغ قيمتها 1.6 مليار دينار.
كما تبين نشرية الميزان التجاري الصناعي تفاقم العجز بقيمة 5 مليار دينار مع موفى أوت 2021 مقابل 4 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية مسجلا زيادة بنحو مليار دولار بين موفى جويلية وأوت ، حيث ارتفع عجز الميزان التجاري الصناعي من 4075 مليون دينار مع موفى جويلية 2021الى 4900 مليون دينار مع موفى أوت من السنة ذاتها .
وقد لاحظت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد إلى أن توسع قيمة العجز يعود أساسا إلى ارتفاع قيمة الواردات التي بلغت3.1 مليار دينار مقابل صادرات عند 2.6 مليار ،حيث تراوحت نسب ارتفاع قيمة الواردات من قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 0.01 % الى 33 % بالنسبة لواردات مواد البناء والسيراميك.
أما عن أداء باقي القطاعات ،فقد تصدر قطاع الصناعات الميكانيكية و الالكترونية القائمة من حيث قيمة الصادرات و الواردات لكنه الميزان التجاري الخاص به سلبي ب3.3 مليار دينار في المقابل سجل الميزان التجاري لقطاع النسيج والملابس فائضا بـ1.1 مليار دينار ،كما تضاعفت صادرات قطاع مواد البناء بنسبة 70 % و على الخطى ذاتها ارتفعت صادرات قطاع الجلد والأحذية لتبلغ 996 مليون دينار.
تجدر الإشارة الى أن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد قد سجلت تراجعا بـ 13.7 % في استثمارات الصناعات المعملية المصرح بها خلال ثمانية اشهر الاولى من العام الجاري وشمل التراجع بالاساس صناعات مواد البناء والخزف والبلور والصناعات الميكانكية والكهربائية وصناعة النسيج والملابس وصناعة الجلد والأحذية فيما سجلت الصناعات الغذائية تطورا بنحو 50 % كما نمت الصناعات الميكانكية بنسبة ملحوظة بلغت نحو 80 %.