من شروط استعادة النمو لنسقه العادي وتحقيق انتعاشة في ظرف اقتصادي ومالي صعب يستوجب تضافر كل الجهود لتجاوزه.
ارتفع سعر الفسفاط حسب البنك الدولي في شهر اوت بـ 9.5 % ليصل الى 136.88 دولار للطن مقابل 125 دولار في سهر جويلية الذي سبق. وحسب شركة فسفاط قفصة بلغ الإنتاج خلال 7 أشهر الاولى من العام الحالي 1.7 مليون طن مقابل 2.6 مليون طن مستهدفة اي بتسجيل فارق سلبي ب 36 % بين المتوقع والمنجز. ووفق نتائج التجارة الخارجية لشهر اوت الماضي ارتفعت صادرات قطاع المناجم بنسبة 21.1 %.
ولم تكن حصيلة عائدات صادرات تونس مرضية في السنوات الاخيرة حيث كانت في تراجع كبير وبلغت في 2018 حجم 944 مليون دينار ومن المتوقع ان تكون العائدات لهذا العام في حدود 2.2 مليار دينار على ان تبلغ في العام 2023 حجم 3.01 مليار دينار. وتجدر الاشارة الى ان كل التوقعات التي كانت توضع في بداية السنوات الفارطة كانت بعيدة عن الارقام المحققة. وتشهد مناطق الانتاج هذا العام هدوء اجتماعي نسبي ادى الى عودة الانتاج بجميع مراحله.
لم تنجح تونس في السنوات الاخيرة في العودة الى معدل انتاج العام 2010 المقدر ب 8 مليون طن وتأمل تونس ببلوغ انتاج 16 مليون طن في افق 2030 وفق المشروع السنوي للقدرة على الاداء لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم اذ يتوقع ان يكون لهذا الارتفاع اثر ايجابي في حصة تونس في السوق العالمية التي من المتوقع ان ترتفع من 4.5 % الى 5.3 % .
وتتوقع تونس ان تبلغ نهاية السنة الحالية معدل انتاجها من الفسفاط 4.5 % على ان يرتفع العام المقبل الى 5.5 مليون وطن و6.5 مليون طن في 2023.
الهبوط الحاد في اداء شركة فسفاط قفصة بلغ حد خصّها بإجراء جديد في قانون المالية للعام 2021 ويتمثل بالأساس في التخفيض في نسبة المعلوم المنجمي (الإتاوة المنجمية ) الذي تخضع له شركة فسفاط قفصة والمنصوص عليه بالفصل 87 من الأمر العلي المؤرخ في 1 جانفي 1953 المتعلق بتحوير نظام المناجم من 10 % إلى 1 % من نتيجة الاستغلال الخاضعة للضريبة على الشركات وذلك في إطار مساندة مجهود الدولة لإنقاذ الشركة.