ووفقا لتطلعات الديوانة ،فإنه من المنتظر أن تساهم الصادرات الديوانية خلال السنة الحالية و المقدرة ب8.5 مليار دينار بنسبة 28.5 % من إجمالي المداخيل الجبائية.
تمثل المداخيل الديوانية قسطا مهما من المداخيل الجبائية ،فقد مثلت المداخيل الديوانية 23 % في المداخيل الجبائية في 2015 ثم إرتفعت إلى 26 % في 2016 ،حيث بلغت قيمتها 4.8 مليار دينار،وتواصل النسق التصاعدي لعائدات الديوانية في 2017 و 2018 لتصل مساهمتها إلى نحو 28 % من إجمالي المداخيل الجبائية وقد بلغت مساهمتها 7 مليار دينار وفي 2019 ارتفع حجم العائدات إلى 7.4 مليار دينار ،كما تمكنت مصالح الديوانة خلال الجائحة من تجميع نحو 7.3 مليار دينار من إجمالي 28 مليار دينار كمداخيل جبائية في ما يتعلق بالسنة الحالية ،فمن المتوقع أن تبلغ المداخيل الديوانية 8.5 مليار دينار وهو يمثل 28.5 % من إجمالي المداخيل الجبائية المبرمجة في قانون المالية لسنة 2021.
وبناءا على النتائج المسجلة إلى غاية أوت المنقضي ،فإن تحقيق الهدف الذي رسمته الإدارة العامة للديوانة ليس صعبا،خاصة أن العائدات المحصلة خلال الأشهر الثمانية مثلت 63 % من الأهداف المرسومة ،حيث تطورت المقابيض الديوانية مع موفى أوت 2021 بنسبة 19 % مقارنة بأوت 2020 لتبلغ 5.4 مليار دينار،كما جاءت العائدات استثنائية وفقا لمعطيات الإدارة العامة للديوانة بتسجيلها لنمو طفيف مقارنة بـ2019.
وفي ما يتعلق بمكافحة التهريب والتجارة الموازية ،فإن المعطيات الصادرة عن الإدارة العامة للديوانة تكشف عن تحرير 5318 محضر بتطور بنسبة 32 % عن السنة الماضية ،مثلما تطورت قيمة المحجوز بنسبة 19 % لتصل إلى 187 مليون دينار وتتطلع الإدارة العامة إلى الترفيع في كل من قيمة المحجوز وعدد المحاضر بنسبة 30 % وهو ما يعني أن النتائج المسجلة إلى غاية أوت المنقـضي قـد حقـقت أكثر من 50 % بالنسبة لقيمة المحجوز و60 % بالنسبة لعدد المحاضر.
وكان النصف الأول من السنة الحالية قد شهد حجز ماقيمته 154 مليون دينار و تحرير 4297 محضر ،كما تم خلال النصف الأول من السنة الحالية في إطار مجهودات مكافحة الغش التجاري تحرير 278 قضية و قد بلغت قيمة المحجوز 135 مليون دينار فيما كانت قيمة المقابيض 4.1 مليار دينار .