وتراجع حركة التنقل وتقييد حركة السفر الأثر البالغ على مستوى العرض والطلب ،مما انعكس إيجابا على مستوى عجز الميزان الطاقي الذي تقلص من 4 مليار دينار في 2019 إلى 3 مليار دينار في 2020 ومن المنتظر أن يستمر نسق التراجع رغم عودة الطلب وتحسن الاستهلاك خلال السنة الحالية وذلك تحت تأثير تحسن حجم الصادرات التي تطورت بنسبة 120 % من حيث القيمة مع موفى شهر جويلية 2021.
وقد كشفت النشرية الشهرية الصادرة عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم حول الوضع الطاقي عن تراجع عجز الميزان التجاري الطاقي بنسبة 16 % مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية ليصل إلى 2.3 مليار دينار خلال السبعة الأشهر الأولى من سنة 2021.
وقد سجلت الصادرات تحسنا ملحوظا ،حيث إرتفعت قيمة الصادرات بنسبة 120 % لتصل إلى 1920 مليون دينار مقابل 872 مليون دينار خلال 2020 و1606 مليون دينار في 2019 ،كما إرتفع حجم الواردات بنسبة 15 % ليبلغ 4.3 مليار دينار مقابل 5.6 مليار دينار في 2019.
ويعود إرتفاع حجم الواردات إلى تطور واردات النفط الخام التي زادت مع موفى شهر جويلية بنسبة 71 % من حيث الكمية و بنسبة 144 % من حيث القيمة ،في حين شهدت الواردات من الغاز الطبيعي انخفاضا بنسبة 24 % من حيث الكمية و39 في المائة من حيث القيمة وقد شهدت نسبة تغطية الواردات للصادرات تحسنا حيث ارتفعت إلى 44 % مقابل 23 % خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأمام ارتفاع الطلب الجملي على الطاقة الأولية بنسبة 8 % ليبلغ 5.5 مليون طن مكافئ نفط ،فقد سجل ميزان الطاقة الأولية عجزا بـ2.47 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر جويلية مقابل عجز ب2.8 مليون طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من سنة 2020 أي بتحسن بنسبة 12 %.
أما بخصوص نسبة الاستقلالية الطاقية فقد سجت هي الأخرى تحسسنا لتبلغ 55 % الى موفى شهر جويلية 2021 مقابل 45 % خلال نفس القترة من السنة المنقضية.