غير أن السوق مازالت تشكو من عدم إنتظامية التزويد بمادة الزيت التي أصبحت خلال الفترة الأخيرة غائبة تماما مما دفع المستهلك التونسي إلى تكبد إقتناء قوارير من أصناف أخرى من الزيت بأسعار مضاعفة .
يمثل الزيت النباتي المدعم ملجأ لفئة واسعة من التونسيين أمام تصاعد وتيرة تدهور المقدرة الشرائية الناجمة عن موجة الغلاء التي شملت جل المنتجات لكن السوق اليوم تشهد اضطرابا مستمرا في التزويد يجعل من مادة الزيت عرضة للاحتكار وممارسات البيع المشروط بل أصبح فقدان هذه المادة مناسبة لانتعاشة أصناف أخرى من الزيوت التي يتجاوز سعرها سعر الزيت المدعم بأكثر من 4 أضعاف في اللتر الواحد ،جدير بالذكر في هذا الإطار أن مجلس المنافسة كان قد قرر نهاية الشهر المنقضي التّعهد تلقائيا بفتح بحث في عدد من المنتجات والمواد التي شهدت سواء ندرة في الإنتاج أو خاصة ارتفاع أسعارها بطريقة تدعو إلى الريبة والشك وبصفة غير طبيعية على غرار مواد انتاج مصبّرات التن والزيت النباتي المدعم.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن السوق ستشهد انفراجا خلال الأيام المقبلة وذلك بعد ضخ نحو 40 % من الحصة الشهرية والتي تعادل نحو 6 آلاف طن على أن يقع ضخ كميات إضافية تعادل 9 آلاف طن بتاريخ 25 سبتمبر 2021 مع العلم أن الحصة الشهرية تعادل 13500طن فيما يبق واقع التزود في المستقبل يلفه الغموض مع العلم أن حاجيات الاستهلاك الوطني السنوي من الزيت النباتي المدعم بحوالي 165 ألف طن.
تجدر الإشارة إلى أن تكلفة الزيت النباتي المدعم قد قدرت بـ290 مليون دينار سنة خلال 2021، وأن السعر الحقيقي للزيت النباتي يبلغ 2.560 د/للتر مقابل سعر بيع للعموم بـ0.900 م /للتر أي بدعم فردي بـ1.660د /للتر أي ما يعادل نسبة 65 % وقد كشفت وثيقة تنفيذ الميزانية إلى موفى جوان عن صرف 1.4 مليار دينار من قيمة الدعم المبرمجة لكامل 2021 والمقدرة بـ3.1 مليار دينار وتتوزع قيمة الدعم التي تم صرفها أساسا على دعم المواد الأساسية، حيث شهدت قيمة دعمها ارتفاعا مقارنة بالسنة المنقضية حيث ارتفعت من 677 مليون دينار إلى 850 مليون دينار مع العلم أن القيمة الإجمالية لقيمة دعم المواد الأساسية قد حددت بـ2.2 مليار دينار .