للمعهد الوطني للإحصاء . مازالت أسعار عناصر مجموعة التغذية والمشروبات التي تمثل بنسبة 26 % من السلة المعتمدة لاحتساب التضخم مرتفعة سواء بالانزلاق السنوي او حتى بالتغير الثلاثي، كما ارتفعت أسعار مواد وخدمات التعليم مع تسجيل انخفاض في أسعار الملابس والأحذية في تأثر بموسم التخفيضات الصيفي. كما ارتفعت أسعار المواد المصنعة والخدمات.
تونس ليست البلد الوحيد الذي يشهد ارتفاعا في التضخم مما يعني تواصل ارتفاع خطر التضخم المستورد خاصة ففي الولايات المتحدة الأمريكية شهد التضخم ارتفاعا في جويلية الى 5.4 % كما ان الدول الاروبية سجلت ارتفاعا خاصة في منطقة الاورو في شهر أوت الفارط إلى 3 % مقابل 2.2 % في شهر جويلية الذي سبق. الا أن السؤال الذي يطرح هل أن ارتفاع نسبة التضخم سيكون مؤقتا باعتبار علاقته برفع القيود التي تم اتخاذها لمجابهة تفشي فيروس كورونا وعودة الطلب تدريجيا ان انه دائم لارتباطه بعوامل ثابتة ليست متغيرة .
وتشير توقعات البنك المركزي إلى أن التوقعات المتعلقة بالتضخم تشير إلى بلوغه نهاية العام الجاري نسبة 5.6 % على أن ينخفـض هـذا المعـدل إلى 5.9 % العام القادم و 5.2 % العام 2023. ومازال التضخم يواجه تحت تأثير عوامل متعددة
وتواجه آفاق التضخم أخطار متعددة أبرزها التحسن المستمر للوضع الصحي العالمي ورفع القيود والعودة إلى النشاط العادي الأمر الذي ساهم في ارتفاع الطلب العالمي على المواد الأولية وارتفاع أسعار المواد الخام والمواد السلع الأساسية بالإضافة إلى تدهور المالية العمومية وهو ما يعني ارتفاع الضغط على ميزانية الدولة وانخفاض الإنتاج الوطني من الثروات الطبيعية المرتبطة باستمرار اضطراب مناطق إنتاج الفسفاط وانخفاض عائدات الإنتاج والتصدير من الفسفاط والبترول وارتفاع الضغط على الميزان التجاري، كما انه من العوامل التي من شانها المساهمة في ارتفاع التضخم اختلال ميزان الدفوعات بسبب انخفاض العائدات السياحية وتزايد صعوبات الوصول إلى الموارد الخارجية وارتفاع خدمة الدين الخارجي وما يمثله من ضغط على الموجودات الصافية من العملة والضغط الكبير على سعر صرف الدينار.