مع موفى ماي المنقضي مع العلم أن النفقات المبرمجة لكامل 2021 قد قدرت بـ40.2 مليار دينار .
ولئن جاء تطور حجم النفقات مع موفى جوان طفيفا مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة المنقضية بنسبة 1.6 % ،فإن ذلك لاينفي وجود متغيرات مهمة وجب الوقوف عندها و أهمها نفقات الاجور والاستثمار ،حيث تبين وثيقة تنفيذ ميزانية 2021 إلى غاية شهر جوان عن تطور نفقات الاجور لتحتكر 57 % من إجمالي النفقات ،وقد سجلت بدورها نموا بـ6 % بين جوان 2020 وجوان 2021 لتصل إلى 10 مليار دينار من ضمن 20.1 مليار دينار مبرمجة لكامل السنة.
ومن الجلي أن نفقات الاجور قد أخذت منحى تصاعدي بات من الصعب التحكم به ،فقد تطورت كتلة الاجور خلال السنوات العشرة الأخيرة بشكل لافت ،حيث تطورت من 7.9 مليار دينار في 2011 إلى 16.7 مليار دينار خلال في 2019 ونحو 19.5 مليار دينار وفقا لتحيين الوارد في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ،حيث باتت كتلة الاجور تثقل كاهل الميزانية بل أصبحت ترمي بثقلها إلى ابعد من ذلك،حيث يتزامن ارتفاع كلفة الاجور مع تراجع نفقات الاستثمار ،إذ تبين نتائج تنفيذ ميزانية إلى حدود جوان المنقضي تراجع نفقات الاستثمار بنسبة 39 % مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية ،حيث بلغت قيمتها 1.4 مليون دينار وهو مايمثل 8 % فقط من إجمالي نفقات الدولة ،حيث باتت الاجور بفعل تطورها من سنة إلى أخرى تمتص النسبة الأعلى من الحجم الجملي للميزانية على حساب مخصصات للتنمية وهي من النقاط التي يحذر منها صندوق النقد الدولي ويعتبرها من الآليات المشلّة للاستثمار وبعث مواطن شغل ويطالب مرارا من التجميد فيها والتحكم بها.
أما عن باقي نفقات الميزانية خلال السداسي الأول ،فهي تتوزع على نفقات التدخلات بنسبة 20 % ،يليها نفقات التمويل بـ11 % ونفقات التسيير بـ3 % ونفقات العمليات المالية بـ1 %.
و في سياق ثان فإلى جانب تطور ارتفاع النفقات ،فقد شهدت المداخيل الجبائية نموا بنسبة 13.6 % لتصل الى 15.8 مليار دينار من ضمن 33 مليار دينار مبرمجة لكامل 2021.