رغم مؤشرات عودة الإنتاج تدريجيا: واردات الفسفاط لشهر جويلية تبلغ 81 %

فورا الا انه ينتظر ان تكون ظاهرة أكثر في الفترة المقبلة اذا ما تواصلت على نفس النسق المسجل في هذه الفترة.
أفرزت نتائج التجارة الخارجية لشهر جويلية المنقضي الذي ينشرها المعهد الوطني للاحصاء، عن ارتفاع في واردات المواد المنجمية ومشتقاتها بنحو 81 % مقابل ارتفاع في الصادرات بـ 22 %. في انتظار ان تكون نتائج التحسن المسجل في الانتاج ظاهرة في الفترة المقبلة وان تنعكس خاصة على مستوى ارتفاع الصادرات والموجودات الصافية من العملة الصعبة.
وبلغ الإنتاج منذ بداية العام الجاري وإلى موفّى شهر جويلية 1 مليون و 700 ألف طن من الفسفاط التجاري. ولم تتجاوز طاقت انتاج شركة فسفاط قفصة في السنوات الاخيرة 50 % وكان معدل الانتاج طيلة عقد من الزمن دون 4 مليون طن مما اثر في صادرات تونس وفي المخزون من العملة الصعبة واقتصاد البلاد ككل كما خسرت تونس العديد من الاسواق المهمة نتيجة عدم قدرتها على الاستجابة لطلبها على الفسفاط فتوجهت الى اسواق اخرى تجاوزت تونس على الرغم من انها كانت قبل 2010 في مراكز متاخرة عن تونس فقد فقدت تونس تموقعها ضمن ال10 اوائل على مستوى العالم لاكبر البلدان المنتجة للفسفاط.
وتشير التوقعات الخاصة بالتصدير في العام 2021 إلى بلوغ 2153 مليون دينار في صادرات الفسفاط ومشتقاته علما وان الحجم المحقق في العام 2019 كان 968 مليون دينار.
كما يتوقع ان يبلغ الانتاج حجم 4.5 مليون طن في العام القادم وكان انتاج الفسفاط قد بلغ العام الماضي 3.9 مليون طن.
وأفضت الأزمة التي تعيشها شركة فسفاط قفصة إلى خصّها بإجراء جديد في قانون المالية للعام 2021 ويتمثل بالأساس في التخفيض في نسبة المعلوم المنجمي (الإتاوة المنجمية ) الذي تخضع له شركة فسفاط قفصة والمنصوص عليه بالفصل 87 من الأمر العلي المؤرخ في 1 جانفي 1953 المتعلق بتحوير نظام المناجم من 10 % إلى 1 % من نتيجة الاستغلال الخاضعة للضريبة على الشركات وذلك في إطار مساندة مجهود الدولة لإنقاذ الشركة.