بنسبة 53 % مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية.
يبدو أن حالة التردد التي أفرزتها جائحة كورونا لدى المستثمرين ماتزال تلقي بظلالها بقوة على مختلف القطاعات الاقتصادية ،حيث سجلت الهيئة التونسية للاستثمار تقلصا في قيمة الاستثمارات المصرح بها والتي تزيد قيمتها عن 15 مليون دينار للمشروع الواحد من 1.4 مليار دينار إلى حدود الشهر السابع من سنة 2020 إلى 709مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021 أي بتراجع في حدود 53 %،فيما كانت نسبة التراجع بشكل اضعف مقارنة بسنة 2019 في حدود 16 %.
وتبين المعطيات ذاتها تراجع عدد المشاريع الذي نزلت بدورها من 34 مشروعا موفى جويلية 2020 إلى 16مشروعا خلال السنة الحالية ،مسجلة بذلك انخفاضا في حدود53 % عن السنة المنقضية و 11 %عن سنة 2019.
وذكرت معطيات الهيئة الواردة على موقعها أن عدد المشاريع ذات المصلحة الوطنية والتي تفوق كلفة الاستثمار فيها 50 مليون دينار أو توفر 500 موطن شغل قد تراجعت إلى 6 مشاريع مقابل14 مشروعا خلال السنة المنقضية ، وينتظر أن توفر المشاريع المصرح بها 4056 موطن شغل بتراجـع في حدود 50 %.
وتتوزع المشاريع المصرح بها وفقا لمعطيات الهيئة التونسية للاستثمار، على القطاع الصناعي الذي استحوذ على نصيب الأسد من إجمالي الاستثمارات بنسبة 66 %، يليه قطاع الخدمات بنسبة 23 % مقابل7 % لقطاع الطاقات المتجددة و4 % للقطاع السياحي.
وتتوزع مشاريع الاستثمار المصرح بها إلى حدود جويلية 2021 على 12ولاية ، 5 ولايات منها تندرج ضمن مناطق تنمية جهوية ،حيث حصدت ولاية زغوان القائمة باستثمارات تناهز 85 مليون دينار،يليها قابس بـ70 مليون دينار من قيمة الاستثمارات الجملية ثم جندوبة ب47 مليون دينار.
وبينت إحصائيات الهيئة المتعلقة بنظــام الاسـتثمار أن 70 % من المشاريع مصدرة كليا، جدير بالذكر إلى أن حصيلة الاستثمارات التي تفوق قيمتها 15 مليون دينار أو تلك التي ذات مصلحة وطنية خلال سنة 2020 ،قد قدرت 2.8 مليار دينار لـ58 مشروعا مقابل33 مشروعا بحجم استثمار جملي ب2.1 مليار دينار خلال 2019.
وفي سياق متصل، فقد تراجعت قيمة الاستثمارات الدولية المتدفقة على تونس لدى وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي خلال النصف الأول من سنة 2021 بنسبة 7.4 % لتبلغ 945.8 مليون دينار مقابل 1020.9مليون دينار في ذات الفترة من السنة الماضية.
قيمة الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها حتى موفى جويلية الفارط تتطور ب 25 ٪
تطورت قيمة الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها حتى موفى جويلية 2021 بنسبة 38.3 ٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 لتصل الى 259.1 مليون دينار (م د)، وفق آخر إحصائيات وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
كما تطور عدد عمليات الاستثمار بنسبة 25.1 ٪ لتبلغ 1802 عملية استثمار مقابل 1440 عملية استثمار.
و بالمقارنة مع مخطط التنمية 2016-2020 شهدت الإستثمارات الفلاحية الخاصة تراجعا بـ 30.9 ٪ من حيث العدد و 33.4 % من حيث القيمة.
وستمكن الإستثمارات المصادق عليها من إحداث 2012 موطن شغل قار مقابل 1575 خلال نفس الفترة من سنة 2020.
وحسب الانشطة، تطورت الإستثمارات المصادق عليها في قطاع الفلاحة بنسبة 77 ٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 لتبلغ 199.5 م د . وزادت قيمة الإستثمارات المصادق عليها في الخدمات الفلاحية بنسبة 11 ٪ مقارنة مع موفى جويلية 2020 لتصل الى 27.2 م.د.
فيما بلغت الاستثمارات في مجال التحويل الأولي 17 م د مسجلة بذلك زيادة بنسبة 7 ٪ بالمقارنة مع موفى جويلية 2021.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات المصادق عليها في قطاع الصيد البحري الى موفى جويلية 2021 ، فقد بلغت قيمتها 14.4 م د مقابل 11.9 م د خلال نفس القترة من سنة 2020 مقابل استثمارات ب874 م د في قطاع تربية الاحياء المائية.
وقد انتفعت الإستثمارات المصادق عليها بمنح قيمتها 78.2 م د أي ما يمثل 30.2 ٪ من حجم الاستثمارات المصادق عليها مقابل 58.1 م د خلال نفس الفترة من سنة 2021.
وبلغت قيمة المنح لاقتناء معدات فلاحية 31.5 م د (40.3 ٪ من حجم المنح) وتمت المصادقة على اقتناء 766 جرارا فلاحيا ب60.8 م د مقال 691 جرارا ب48 م د خلال نفس الفترة من سنة 2020.
وتطورت نسبة القروض لتبلغ 19.8 ٪ خلال الاشهر السبعة الأولى من سنة 2021 بعد أن كانت في حدود 15.8 ٪ خلال نفس الفترة من سنة 2020.
كما تمت المصادقة الى موفى جويلية 2021، على قروض عقارية (27 قرضا) بقيمة 4.4 م د مقابل 4.3 م د (27 قرضا) خلال نفس الفترة من السنة المنقضية..وستمكن هذه القروض من إدماج 299 هكتار من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية.