تم الطعن فيه لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.. مقرر لجنة المالية فيصل دربال لـ«المغرب»:

لئن لاقى مشروع قانون الانعاش الاقتصادي المصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب في منتصف الشهر الجاري الترحيب من عديد الخبراء والهياكل من بينهم منظمة الأعراف التي عبرت عن ارتياحها لمصادقة مجلس نواب الشعب على القانون الذي يعتبر خطوة هامة على طريق تطوير التشريعات الاقتصادية والمالية وتلاؤمها مع تشريعات البلدان المتطورة، ومع الظروف التي تعيشها تونس بالنظر إلى الأزمة الصحية» فقد أبدى البنك المركزي موقفا أخر معتبرا أن مشروع قانون الإنعاش الاقتصادي يعرقل السياسة النقدية.
قال البنك المركزي في بيان له في نهاية الأسبوع المنقضي أن القانون عدد 104 لسنة 2020 المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف والذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 12 جويلية 2021 قد تضمّن إجراءات تؤدّى إلى عرقلة قيادة السياسة النقدية وتؤثّر في بعض الالتزامات الدولية لتونس وقدرة البلاد على مواصلة تعبئة التمويلات الخارجية الضرورية فضلا عن كونه يثير إشكاليات تطبيقية من شأنها أن تعيق حسن تنفيذه.
وقد ثمّن البنك ضرورة اعتماد سياسة إنعاش للاقتصاد غير انه سجل في ألان نفسه مساس بصفة مباشرة مبادئ وآليات عمل البنك المركزي التونسي والأهداف التي يتحمّل هذا الأخير المسؤولية المباشرة في تحقيقها، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وفي إطار توضيح ماورد في نص البيان ،قال مقرر لجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب فيصل دربال في تصريح لـ«المغرب» أنه هناك أمرين يمكن فهمهما من البيان وهما على غاية من الخطورة ،حيث يتعلق الأمر الأول بوجود تدخل في السياسة النقدية للبنك المركزي سيما في الفصول المتعلقة بتمويل المؤسسات وقروض السكن وهو أمر سيكون له تبعات على الالتزامات الدولية لتونس خاصة في علاقته بصندوق النقد الدولي الذي يوصي بالحفاظ على استقلالية السياسة النقدية للبنك المركزي ولذلك ذكر نص البلاغ أن مشروع القانون يتضمن «عرقلة قيادة السياسة النقدية وتؤثّر في بعض الالتزامات الدولية لتونس وقدرة البلاد على مواصلة تعبئة التمويلات الخارجية الضرورية».
ويعتبر المضي في المشروع بهذه الصيغة عقبة في الحصول على تمويلات لا سيما في الوقت الراهن.
أما عن النقطة الثانية فتتعلق وفقا لمحدثنا عن إمكانية عودة تونس إلى القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي تبعا لوجود بعض الإجراءات المتعلقة بالعفو الجبائي وجرائم الصرف التي تضمنتها الفصول التالية 8 و9 و10 و 11 و 26 ، حيث أكد دربال على أن هذه الفصول تمثل خطرا حقيقيا لإرجاع تونس إلى القائمة السوداء .
كما أشار مصدرنا إلى خطر رجوع من خلال تدوينه على صفتحه الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي يوم 12 جويلية إبان التصويت على مشروع القانون.
وفي سياق متصل، قال دربال انه تم تقديم عريضة طعن لدى هيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين من طرف أكثر من 30 نائب معربا عن أمله في أن يقع تعديل مشروع القانون تفاديا للمخاطر الأنف ذكرها وعلاوة على ذلك فإن القانون مازال على مستوى رئاسة الجمهورية في إنتظار الختم.
جدير بالذكر أن مجلس إدارة البنك المركزي قد دعا إلى ضرورة مزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية في خصوص الإجراءات على الصعيد الاقتصادي والمالي، نظرا لحساسية هذا المجال في الوقت الراهن، وذلك في إطار مقاربة شاملة تتلاءم مع السياقات الإقتصادية والمالية التي تعيشها بلادنا و قال أن المجلس يبقى في حالة انعقاد في انتظار مآل الإجراءات الدستورية والقانونية الجارية بشأن مشروع هذا القانون.