بعد أن تمت المصادة عليه برمته: قانون إنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف بين ما يسوق له وحقيقة النص

واسع والكثير من التساؤلات ونقاط الاستفهام الغامضة على مستوى لجنة المالية مما ادى الى العديد من التنقيحات قبل المصادقة عليه.
على مستوى الشكل جاء القانون في ثلاثة ابواب وتضمن اجراءات من بينها اجراءات لتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار وثانيا اجراءات لإدماج الانشطة والعملة المتأتية من الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية وثالثا اجراءات اخرى تتعلق بمقاومة التهرب الجبائي ودعم الشفافية.
من بين ابرز الاجراءات التي اقرها القانون ما يخص دعم قطاع البعث العقاري ومساندة الافراد لاقتناء مساكنهم عبر اقرار معلوم تسجيل قار على عقود اقتناء المساكن من الباعثين العقاريين عوض المعلوم التصاعدي الحالي واحداث خط تمويل بشروط تفاضلية قصد تمكين الافراد من اقتناء مساكنهم وهذه الشروط التفاضلية لم تتطرق الى اقرار نسبة قارة ب 3 % عكس ما وقع تداوله حيث اكتفى الفصل بالنص على ان تضبط شروط واجراءات الانتفاع بهذا الامتياز واليات اعادة التمويل بمقتضى امر حكومى.
اما الحزمة الموالية من الاجراءات فهي تخص تسوية المخالفات والجنح الديوانية والمتعلقة بالصرف وهي التي اثارت خاصة عديد التعليقات والنقاشات، حيث منحت الفصول المندرجة تحت عنوان الامتثال الطوعي في اطار التحضير للتبادل الالي للمعلومة البنكية بعد ان كان العنوان الاصلي « تسوية مخالفات الصرف « امكانية تسوية مخالفات المرتكبة قبل تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ وهذه المخالفات هي اساسا عدم التصريح بالمكاسب بالخارج وعدم اعادة مداخيل من العملات الاجنبية الى البلاد التونسية او مسك عملات اجنبية وعدم ايداعها لدى وسيط مقبول.
تتم هذه التسوية في اجل 30 سبتمبر 2022 بعد ايداع تصريح على الشرف وإيداع العملات في حساب لدى وسيط مقبول (بنك او البريد التونسي) ودفع مساهمة تحررية تحتسب حسب عدة معايير، لكن المثير للجدل في هذا المجال هو اعلان الحكومة عن امكانية فتح حسابات بالعملة الصعبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المقيمين في تونس.
في الواقع فان التمعن في فصول القانون المصادق عليه يحيلنا الى اجراء مخالف تماما لما تم التسويق له على اساس فتح المجال امام الشباب للعمل عبر التقنيات الحديثة وفتح حساب بالعملة الاجنبية.
فالفصل 11 ثالثا الذي تمت اضافته الى القانون ينص على دفع مساهمة تحررية بنسبة 10 % على المبالغ المودعة نقدا بهذه الحسابات . وهي الغاية الوحيدة من هذا الاجراء وهو ما يعني دفع القطاع الموازي الى ايداع جزء من العملة الاجنبية المتداولة مقابل مساهمة تحررية واستعمال هذه العملة لتغطية النفقات خارج البلاد التونسية .
اما الشباب العامل لحسابه الخاص في غياب اطار قانوني معين (ما يعبر عنه بال freelancer فلن يكون بإمكانه استعمال هذه الحسابات بالعملة الصعبة لممارسة نشاطه المهني في غياب تصريح بالوجود ومعرف جبائي بتونس.
اما اخر سلسلة من الاجراءات والتي تتعلق بمقاومة التهرب الجبائي ودعم الشفافية فقد جاءت بحزمة من الاجراءات الجبائية المتعلقة اساسا بالمراقبة الجبائية ومعاليم التسجيل وترشيد تداول الاموال نقدا كإلزامية ارفاق العقود الناقلة لملكية العقارات ووسائل النقل والأصول التجارية بنسخة من اشعار تنزيل الثمن في حساب بنكي او بريدي .
كما تمت اضافة فصول جديدة مقارنة بمشروع القانون الذي تم تقديمه من جهة المبادرة . وتعلقت هذه الفصول بخط تمويل بمبلغ 3 ألاف مليون دينار يخصص لإعادة تمويل القروض بضمان الدولة ستسند الى المؤسسات المتضررة من الكورونا دون ان يذكر القانون مصادر تمويل هذا الخط وبخط تمويل بشروط تفاضلية قصد تمكين الافراد من اقتناء مسكن.
جاء هذا القانون بفصوله المتعددة كمبادرة من الحكومة لإنقاذ او انعاش النسيج الاقتصادي في جزء منه وقد انهكته العديد من العوامل التي تظافرت لإضعافه لعل ابرزها انعكاسات ومخلفات جائحة الكوفيد 19 التي اتت على اخر ما تبقى من امل الانفراج. وبين ناقد ومحلل وبين حكومة تحاول ان تقدم ورقة انقاذ اخيرة يبقى الكثير من الامل معلق على انفراج الازمة الصحية اولا وشفافية الرؤية التي تضبطها استراتيجية الخروج بفعل قوانين اكثر وضوح من تلك التي تقدمت.