انتهى الاكتتاب الوطني للقسط الاول من القرض الرقاعي الوطني وكان هذا الاكتتاب قد انطلق دون تحديد للمبلغ المستهدف على ان يتم توجيهه الى ميزانية الدولة للعام 2021. وكان الاكتتاب الوطني قد انطلق في 21 جوان وانتهى في 28 جوان الفارط.
وكان القرض الرقاعي قد تضمن ثلاثة أصناف من الاكتتاب «أ» و»ب» و»ج» تختلف في قيمة السندات وفترات السداد. وكان بامكان التونسيين غير المقيمين المشاركة الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني عن طريق الخصم بما يعادل الدينار التونسي من حساباتهم المفتوحة بالعملة آو الدينار القابل للتحويل أو بواسطة تحويلات بنكية من الخارج. وتقاضت البنوك وشركات الوساطة بالبورصة منحة توظيف بـ0.6 % من القيمة الاسمية للسندات.
الجدير بالملاحظة او الملاحظة الابرز هي ان المبلغ المكتتب من طرف الشركات والخواص كان في حدود 5 ملايين دينار، وذلك وفق احمد كرم الرئيس السابق للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الذي صرح للمغرب ايضا بان ضعف مشاركة الشركات والخواص يفسر بانه لم لديهم فائض سيولة للاكتتاب كما اضاف كرم ان ضعف الادخار الذي اصلح يمثل 2 % من الناتج المحلي الاجمالي القى بظلاله على هذا الاكتتاب.
فتونس بحاجة الى تعبئة موارد مالية بقيمة 18.5مليار دينار لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2021، تتوزع بين اقتراض داخلي في حدود 5.6 مليار دينار واقتراض خارجي بقيمة 13 مليار دينار.
بعض الملاحظات التي أحاطت بالاكتتاب لعل ابرزها غياب الجانب الاتصالي للحدث وغياب التحسيس باهميته في هذا الظرف. وهو ما يؤاخذ عليه الجانب المنظم للاكتتاب حيث كان الاعلان عنه عبر الرائد الرسمي.
وتواجه تونس شحا في الموارد المالية لتعبئة ميزانية ادزلة للعام الحالي وسط تقلص هامش التحرك الداخلي وصعوبة الاقتراض الخارجي في ظل تصنيفات سلبية تدرج تونس في خانة الدول التي تتميز بمخاطر عالية وهو ما يؤدي الى عزوف المستثمرين عن شراء السندات التونسية. كما ان النقاشات بين تونس وصندوق النقد الدولي مازالت غير واضحة الملامح كما انها مازالت في مراحلها الاولية.